दर्ब इस्कंदरिया
ضرب الإسكندرية في ١١ يوليو
शैलियों
Barante » سفير فرنسا عنده: «إن الإنجليز يضعون أعينهم على مصر، إن تلك البلاد ضرورية لهم من أجل مواصلاتهم التي يريدون تعبيدها بينهم وبين الهند، وقد وطدوا أقدامهم في البحر الأحمر والخليج الفارسي، وسوف تتعرضون للمتاعب معهم في تلك البلاد.»
واستراب «محمد سعيد باشا» - على قلة احتياطه - في نيات «السائحين» الإنجليز الذين يلتمسون الإذن بزيارة القلاع على الشواطئ، فزجر المشرفين على تلك القلاع لأنهم يرجعون إليه قبل رفض التماسهم، وأمرهم بأن يجعلوا هذا الرفض قاطعا غير قابل للمراجعة والاستثناء.
ولما اقترضت الحكومة المصرية من البيوت الإنجليزية انفردت هذه البيوت بطلب الضمان لقروضها من موارد الضرائب والرسوم في الجمارك والسكك الحديدية وضرائب الأقاليم الغنية، وليس لذلك إلا غرض واحد وهو تسويغ السيطرة على دواوين الحكومة في يوم من الأيام.
وقد شغلتهم الخطوب الدولية من عهد محمد علي إلى عهد سعيد عن اختلاق أسباب «التسلل» المترقب منذ زمن بعيد، ولكنهم «أفاقوا» لاختلاقها بعد تراكم الديون على مصر وعجز الحكومة المصرية عن سدادها.
ففي سنة 1876 قدمت إلى مصر بعثة «كيف
Cave » الإنجليزية، ومهدت صحيفة التيمس لها قائلة: «إن الخديو سيذعن صاغرا للسيطرة البريطانية على الإدارة الحالية.»
وفي السنة نفسها أنشئ صندوق الدين، وأضيف إلى «اختصاصه» الإشراف على أخصب المديريات، وهي: الغربية والمنوفية والبحيرة في الوجه البحري وأسيوط في الوجه القبلي، مع الإشراف على منافذ القطر جميعا، وهي: جمارك الإسكندرية والسويس وبورسعيد ورشيد ودمياط والعريش، وغير ذلك من المصالح ذات الإيراد كالسكك الحديدية والقناطر واحتكار الملح والدخان، وتضاف إليها موارد الدائرة السنية التي يملكها الخديو «إسماعيل»، وقد نصت المادة الثامنة من الأمر الصادر بإنشاء «الصندوق» على أن الحكومة المصرية لا يحق لها تعديل الضرائب والرسوم بما ينقص إيراد الدولة.
وفي سنة 1878 تألفت لجنة التحقيق واشترك فيها السير «ريفرز ويلسون» وكيلا لها ومسيو «دلسبس» رئيسا والكابتن بارنج - اللورد كرومر فيما بعد - عضوا. ثم سافر «دلسبس» فجأة، فحل محله في الرئاسة المندوب الإنجليزي، وأصبحت اللجنة في حقيقتها لجنة إنجليزية بحتا، فأشارت في تقريرها بالحد من سلطة الخديو وتأليف مجلس وزراء مسئول يشتمل على وزيرين، أحدهما إنجليزي للمالية والآخر فرنسي للأشغال. واقترحت عقد قرض جديد - قدره ثمانية ملايين ونصف مليون - تضمنه أملاك الأسرة الخديوية، وهي تزيد على أربعمائة ألف فدان.
وفي هذه السنة حدثت مظاهرة الضباط حول وزارة المالية، وأسقط الخديو وزارة نوبار وأقام في مكانها وزارة برئاسة الخديو توفيق.
ومن حسنات نكبة الديون - إن كان للنكبات حسنات - أنها وحدت كلمة الأمة والأمير في طلب الحياة النيابية؛ لأن السلطة الأجنبية أبطلت حقوق الراعي والرعية على السواء.
अज्ञात पृष्ठ