الثاني: أن تعين المعلوم محال، فيمتنع عقلًا إحداثه في وقت علم عدم حدوثه فيه، وعدم إحداثه في وقت علم حدوثه فيه، وذلك يوجب كونه موجبًا بالذات.

وعن الثالث من وجهين:

أحدهما: أن حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لمحدث لزم نفي الصانع، وأن كان لمحدث عاد الكلام فيه.

وأيضا فتلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل الوقت لزم حدوثها قبله، وإلا فإن وجب حدوثها في ذلك الوقت جاز في غير ذلك، ولزم نفي الصانع.

وإن لم يجب عاد الكلام في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة، وتسلسل.

الثاني: أنه مع العلم باشتمال ذلك الوقت على تلك المصلحة إن لم يمكنه الترك كان موجبًا بالذات، وإن أمكنه وتوقف الفعل على مرجح تسلسل، وإلا وقع الممكن لا لمرجح.

وعن الرابع من وجهين:

أحدهما: أن مسمى الأزل إن كان واجبًا لذاته امتنع زواله، وإلا استند إلى واجب لذاته، ولزم المحذور.

والثاني: أن الأزل نفي محض، فامتنع كونه مانعًا م الإيجاد.

وعن الخامس: أن انقلاب الممتنع لذاته ممكنًا لذاته محال.