الفصل الرابع والخمسون في تناهي العالم

[الذي] يدل على ذلك أن ما أمامنا إذا أضفنا إليه غيره كان أكثر. وإذا أخذنا منه غيره كان أنقص. والعلم بهذا ضروري ولا فصل بين من دفع هذا وبين من دفع صحة الزيادة والنقصان في شيء من الأشياء. وإذا كان ذلك كذلك علم التناهي في الأجسام، لأنه لو لم يكن لها نهاية لم يكن لنا في جهة من الجهات نهاية أو لم يكن لما في سائر الجهات نهاية. وكل ما قد ذكرناه قد اقتضى خلاف ذلك. وقد بينا أنه لا يمكن أن يقال: إن هذه الموجودات إذا ضمت إلى المعدومات فقد حصل زيادة في المعدومات. وكان مثلها أكثر. وإن لم يعلم ذلك ضرورة، إذ طريقة إثبات المعدوم الدليل، فما هو فرع على ذلك، كيف يمكن ادعاء العلم الضروري فيه؟ فلا دليل على ذلك فيه، بل الدلالة الدالة على المعدومات لا نهاية لقبيلها أظهر [من] أن تخفى. أيضا قد ثبت أن العالم محدث وذلك يقتضي تناهيه. وقد بينا القول في ذلك في مسألة الجزء، وبينا ما يزاد على هذه الدلالة.

وأظن أن أبا الهذيل رحمه الله قال في كتاب الحجة في ذلك: إن العالم له شكل وما هذا سبيله فيجب فيه التناهي. ولو جاز أن تكون جملة الأجسام لا شكل لها، لم يمتنع ذلك في كل قدر من الأجسام. ولا شبهة في أن ما له شكل لا يصح أن يكون ما لا نهاية له. وقول من قال: نحن نخالف في ذلك ونقول في أن الأرض ساكنة، فلا بد من أن يكون لها قرار، وكذلك القرار له قرار. وعلى هذا ومتى بقي القرار من غير قرار له، وجب أن يهوي دائما فكان لا يلحقها الريشة بعيد، لأن عندنا أنه تعالى يسكنها حالا فحالا، فتمتنع اعتماداتها من التوليد وأحدنا يمد يده ويسكنها، فيمنع ما فيها من الاعتماد من التوليد. وإنما أتى هؤلاء الجهال في ذلك من نفيهم الصانع، فمنهم من قال بهذا الدليل، ومنهم من قال أن الأرض تهوي، ومنهم من علل وقوفها بما سنبين من بعد سقوطه إن شاء الله. وليس يمتنع أن يكون وقوف الأرض، لأن في

[جو]ف كرتها اعتمادات عليه تعادل ما في النصف الآخر من الاعتمادات السفلية ويجري ذلك مجرى تساوي اعتمادي المتدافعين. وقولهم: لو كان للعالم طرف، لم يمتنع أن يقف الإنسان في طرفه ويدفع يده أو يحاول أن يرمي بنشابه، فلا يتحرك مع شدة الاعتمادات بعيد، لأن المتحرك يصح كونه متحركا لا في مكان. ونحن نشبع القول في ذلك من بعد، إن شاء الله.

الفصل الخامس والخمسون في أن الأرض ساكنة

الذي يدل على أن الأرض لا تهوي أنه لو كانت تهوي على ما قاله من خالفنا في ذلك، لم تلحقها الريشة، لأن الأرض لوتحركت على حد حركة الريشة لوجب، إذا تقدمتها، أن لا تلحقها. فكيف وهي مع ما تختص به من الثقل الذي معه [يقع] تأثير الهوي فيها بخلاف تأثيره [...] بهذا بطلان قولنا أنها ت[هوي] على الحد الذي يهوي الحجر، إذا أرسل. فأما أنها تتحرك في أوقات يسيرة وتسكن في أكثرها، فالطريق

إليه ال[...] وال[...] والق[ضايا] وال[..] قال عز وجل ( إن الله يمسك السموات والأرض ) لن [...] أيضا لو كنا نهوي على ما قاله لامتنع أن نتصرف على الحد الذي هو لا نتصرف، كما يهوي رجل من سطح. وكان يقتضي أن لا يكون فصل بين أن يلاقي رجلي الإنسان حجر، فيهوي على حد هويه وبين أن لا يلاقي ذلك. فكيف كان يصح من أحدنا الوثبة لو كان الأمر كذلك مع أنه يمتنع على هذا الحد الذي يهوي الحجر الملاقي لقدمه أن يثبت على سطح. وإن قرب عنهوقد علمنا أن السفينة، إذا اشتد [الهو]اء، امتنع على الراكب التصرف على ما يتصرف عليه [أنه] غير ذاهب في تلك الجهة وحركة الأرض كان يجب أن تكون أشد من ذلك. ويجب على هذا أن لا يجد أحد ثقلا بما يماس ظهره من الثقيل، كما لا يجد ذلك، لو هويا سطح والثقيل مماس لظهره، وفساد ذلك [أظهر] من أن يخفى. وما يحدون به أنه [إذا] لم يكن متمكنا على غيره، فيجب أن يهوي فقد [بينا] أنه ليس ال[...]

XIV

[... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [...] يثبت حجر البزر إذا وضع على ذلك ولا يهوي والقديم تعالى يصح منه منع الدقيق من التفريق بلا جزء فلا وجه للمنع من كون هذا الوجه علة لوقوف الأرض.

الفصل السابع والخمسين في أنه يصح أن يكون الم[سك]ن للأرض قادرا بقدرة

अज्ञात पृष्ठ