فإن قيل: لا يجوز أن يكون من باب الإعمال، وإن كان كل من "مستقر" و"متاع" يقتضيه المعنى؛ لأنّ الأوّل لا يصح أنْ يعمل فيه لما يلزم من الفصْل بين المصدَر ومعموله بالعطوف، والمصدَر موصُول؛ فلا يفصل بينه وبين معمُوله. قلتُ: المصدر من حيث هو مصْدَر لا يكون موصُولًا، إلا أنْ يلحظ فيه معنى الحدوث؛ فيقدر بحرف مصدري وفعل، فحينئذ يكون موصولًا. فإن لم يلحظ فيه ذلك: لم يكن موصولًا، نحو: "لزيد معرفة بالنحو" و"نظر بالطب" و"ذكاء ذكاء الحكماء"، فمثل هذا لا يُتقدّر بحرف مصدري وفعل، حتى إنّ النحويين ذكروا أنّ هذا المصدر إذا أضيف لم يحكَم على الإسم بعده برفع ولا نصب، فقولك: "يعجبني قيام زيد" مثل قولك: "يعجبني خاتم زيد" (١)، وهذا الذي قاله الشيخ ﵀ فيه فوائد يحتاج إليها المعرب؛ فلذلك ذكرته بنصه. ومن ذلك قولهم في قوله تعالى: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ﴾ [غافر: ١٠]، ذكروا أنّ العامل في "إذ" لا يجوز أن يكون المقت الله"، ولا "مقت" الثاني. أمّا الثاني: فلفساد المعنى؛ لأنهم إذ دعوا إلى الإيمان ما مقتوا أنفسهم. وأما الأوّل: فلأنه مصدر، وقد فصل بينه وبين متعلقه بالخبر؛ فالعامل إذن فعل محذوف، أي: "مقتكم إذ تدعون". وقال الزمخشري: العامل: "لمقت". ورُدّ عليه. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ﴾ [الطارق: ٨، ٩]. قالوا: التقدير: "يرجعه يوم"؛ للعلة المتقدّمة (٢).

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٦٥، ٢٦٦). وراجع: شرح الكافية (٢/ ١٠١٧)، وشرح ابن عقيل (٣/ ١٠١)، وحاشية الصبان (٢/ ٤٣٦). (٢) انظر: الكشاف (٤/ ١٥٤)، والمحرر الوجيز (٤/ ٤٩)، والبحر المحيط (٩/ ٢٣٧، ٢٤٠)، (١٠/ ٤٥٢)، واللباب لابن عادل (١٧/ ١٨).