اللازمة، بدليل أنّ مصْدَره " فُعول"، وما كان مصدره "فعول" فهو لازم. ولأنّ نقيض "دَخَلَ": "خَرَجَ"، هو لازم؛ فيكون "دخلت" كذلك (١).
واختارت طائفة أنْ يكون مفعُولًا به، ومنه قول الفقهاء: "هذا حَدٌّ مدخُول". (٢)
وحَكَى بعضُهم أنّ سيبويه يقول: هو [منصوب] (٣) بإسقاط الخافض (٤).
وجعله الجرمي من الأفعال التي تتعدّى تارة بنفسها، وتارة بحرف الجر (٥).
قال أبو حيّان: "دَخَل" يتعدّى عند سيبويه لظَرف المكان المختص الحقيقي بغير واسطة "في"، فإن كان مجازيًّا تَعَدَّى إليه بواسطة "في"، نحو: "دخلتُ في الأمر". وأما على مذهب الأخفش والجرمي في أنّ "دخل" يتعدى بنفسه: فما بعده مفعول به (٦).
وقوله: "يدخُل الخلاء": أي: "يُريد دخول الخلاء"، لأنّ "الفاء" للتعقيب، وكان ﷺ إذا دَخَل الخلاء لا يُدخَل عليه، وذلك كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ [الإسراء: ٤٥] (٧).
(١) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥)، شرح شافية ابن الحاجب (١/ ١٥٦).
(٢) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).
(٣) بالأصل: "مخفوض"، والصواب المثبت.
(٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ١٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).
(٥) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).
(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٦)، واللباب في علوم الكتاب (٢/ ٩٢)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).
(٧) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٧٤، ٣٣٤)، والبحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٥٥).