تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ١، وقوله جل شأنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ٢. ٣- يفوض استيفاء العقوبة إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه هو الذي نصب شرعًا لتنفيذ الأحكام ورعاية الأمة. ٤- يجرى فيها التداخل، فإذا قذف شخص جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد، وهذا الحكم إنما يكون إذا تكررت جناية معينة واحدة. ٥- تتنصف العقوبة بالرق؛ لقوله تعالى في شأن الأرقاء: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ٣. ب- كما تتميز عقوبة حق العبد بما يأتي: ١- يجرى فيها العفو والإبراء والصلح. ٢- يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجني عليه أو وليه. ٣- تتكرر العقوبة فيها بتكرار الجناية، فلو شج شخصًا وقطع آخر وقتل ثالثًا، أخذ بجميع ذلك. ٤- لا تتنصف العقوبة فيها بالرق. ٥- يفوض استيفاؤها إلى المجني عليه أو وليه٤.

١ الآية ١٦٤ من سورة الأنعام. ٢ الآية ٣٨ من سورة المدثر، ويقول الله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ الآية ٢١ من سورة الطور. ٣ الآية ٢٥ من سورة النساء. ٤ راجع لنا نظرية الحق في الفقه الإسلامي.