يتمثل أحد المخاوف في أن تفسير نظرية الانتظام لا يميز على نحو صحيح بين التعميم العرضي والاتساق الكوني. فثمة تعميمات عرضية منتشرة لن نميل إلى اعتبارها قوانين طبيعية. العبارة (3) تعميم عرضي، بينما العبارتان (2) و(4) اتساقان كونيان حقيقيان، لكن العبارة (3) تستوفي الشروط التي تفرضها نظرية الانتظام على قوانين الطبيعة. من ناحية أخرى، بعض العبارات - على غرار العبارة (1) - تعبر وحسب عن اتساق مشروط. مع ذلك، مؤهلة لتكون انتظاما مسوغا، تماما مثل قانون أوم: (5)

V = IR,

الذي ينص على أن الجهد

V

هو ناتج ضرب شدة التيار

I

والمقاومة

R . يكون قانون أوم صحيحا فقط عند درجات حرارة ثابتة؛ فالكونية غير المقيدة ليست شرطا ضروريا لقوانين الطبيعة.

لذا، علينا أن نميز بين القوانين «الأساسية» والقوانين المرتبطة بالظواهر. القوانين الأساسية، على غرار العبارتين (2) و(4)، صالحة لجميع النظم الفيزيائية. أما قوانين الظواهر، على غرار العبارتين (1) و(5)، فتنطبق فقط على النظم الفيزيائية في ظل بعض القيود الشرطية.

النتيجة الأخرى غير المرغوب فيها الناتجة عن نظرية الانتظام هي استبعادها للاحتمالات الفيزيائية غير المحققة. وتعد الاحتمالات الفيزيائية غير المحققة سمة مهمة من سمات العلم، تؤدي غالبا إلى الابتكارات التكنولوجية. على سبيل المثال، قبل 60 عاما، كانت الأقمار الصناعية احتمالات فيزيائية غير محققة. وقبل مائة سنة، كانت أشعة الليزر احتمالا فيزيائيا غير محقق. وقبل نحو مائة مليون سنة، كانت معظم الأنواع الموجودة اليوم احتمالات بيولوجية غير محققة. كانت كل هذه الاحتمالات الفيزيائية غير المحققة - لو أنها تحققت في ذلك الوقت - ستخضع للقوانين نفسها التي تحكمها اليوم. تخضع الأقمار الصناعية لقوانين كبلر، وتخضع أشعة الليزر لقوانين ميكانيكا الكم، وتخضع الأنواع لقوانين التطور، ولكن وفقا لمتبع نظرية الانتظام، الاحتمالات الفيزيائية غير المحققة مستحيلة فيزيائيا؛ فهذا التفسير لا يقبل كقوانين طبيعية سوى الاتساق الكوني المتحقق. ولا يمكن لنظرية الانتظام التعامل مع الأوضاع «المغايرة للواقع»، لأنها تحدث عند تدبر الاحتمالات الفيزيائية غير المحققة.

अज्ञात पृष्ठ