أو إيجاب أو إسقاط، ومعلوم أنَّ كل حادثة لا يوجد فيها نص، فالنصوص معدودة متناهية، ولا نهاية لما يقع من الحوادث إلى قيام الساعة، والصحابة ما اشتغلوا باعتماد نص في كل حادثة طلبًا أو رواية، فعرفنا أنه لا يوجد نص في كل حادثة» (١). والنوازل المستجدة التي تستدعي حكمًا شرعيًا تنقسم إلى قسمين من حيث أهميتها: الأول: ما يندر وقوعها وحاجة المكلفين إليها، مثل: إعادة العضو المقطوع في حَدٍّ أو قصاص، وزراعة الأعضاء، واللجوء السياسي، ونحوها. الثاني: مسائل يكثر وقوعها وتعظم الحاجة إليها عند عموم المكلفين، مثل: الصلاة في الطائرة، والبطاقات البنكية، ونحوها (٢). وإذا نظرنا إلى مسائل ونوازل المُفَطِّرات الطبية وجدنا أنها من القسم الثاني؛ لأنها تتعلق بفرض عيني يلزم جميع المكلفين، وعلاقتها بهذا الفرض صحة وفسادًا، وليس تكميلًا. فإذا تبين هذا أصبح النظر فيها من أهم الفروض وأوجب الأولويات لتعلقها بركن من أركان الإسلام. ومع التطور الطبي ووجود تصوير تشريحي دقيق لجسم الإنسان، ووجود أجهزة وعقاقير متنوعة تستخدم لعلاج الإنسان أصبحت من ضروريات حياته

(١) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، أصول السرخسي، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٣٩. (٢) الجيزاني، مجمد حسين فقه النوازل، مرجع سابق، ج ١،ص ٢٨.