يقرّر الحافظ صحّة هذا الدليل، ولو في حديثٍ واحدٍ فقط، ثم هو نفسه يعترف بوجود هذا الدليل الذي يتمّ لمسلمٍ به النقضُ والإلزام!!!
يقول الحافظ: «ومسألة التعليل بالإنقطاع وعدم اللِّحاق: قلَّ أن تقع في البخاري بخصوصه، لأنه معلوم أن مذهبَهُ عدمُ الاكتفاءِ في الإسنادِ المعنعن بمجرّد إمكانِ اللقاء» (١) .
فانتبهْ لقوله: «قلَّ» !!!
وسنترك الإجمال إلى البيان، بضرب أمثلةٍ تدل على اكتفاء البخاري في صحيحه بالمعاصرة:
المثال الأول: حديثا أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان ﵁، الأول حديث: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» (٢)،
والثاني: حديث حصار عثمان، وما فيه من قصّة حفر بئر رومة وتجهيز جيش العُسْرة (٣) .
أخرجهما البخاري في صحيحه: مع نفي كُلٍّ من شعبةَ وابنِ معين سماعَ أبي عبد الرحمن السُّلمي من عثمان ﵁، ومع قول أبي حاتم الرازي: «روى عنه ولم يذكر سماعًا»، ورضي الإمام أحمد عن نفي شعبة لسماعه من عثمان (٤) .
(١) النكت لابن حجر (١/ ٣٨٣) .
(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٠٢٧) .
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٧٨) .
(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (١٠٦-١٠٨ رقم ٣٨٢-٣٨٧) .