وعلى الباحث أن يدقق جيدًا في الروايات المنقولة عن الأئمة فيما سمعه راو من آخر، قبل أن يعتمد إثبات السماع، فقد روى الحكم بن عتيبة عن مقسم، عن ابن عباس حديث (إتيان الحائض)، وأعله بعض الأئمة بأنه لم يسمعه من مقسم، وإنما سمعه من عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن مقسم، ورد ذلك أحمد شاكر معتمدًا على أنه جاء عن يحيى القطان وأحمد أنه سمع منه خمسة أحاديث، وهذا منها، واستظهر أنه سمعه من عبدالحميد، عن مقسم، وسمعه من مقسم (^١). وقد دلت الروايات المفصلة أن هذين الإمامين يذكران ذلك عن شعبة، وأن مراد شعبة بسماعه لحديث إتيان الحائض أي بواسطة عبدالحميد، والغرض من ذلك استثناء ما سمعه الحكم من أحاديث مقسم، سواء منه مباشرة أو بواسطة، فإن باقي أحاديثه عنه من كتاب كما تقدم، وقد ذكر أحمد أن حجاجًا روى عن الحكم، عن مقسم نحوًا من خمسين حديثًا (^٢). وأما نص الناقد على أن الراوي لم يسمع فقد يكون جاء بصفة مجملة، فينص الناقد على عدد الأحاديث التي سمعها المدلس، فباقي رواياته عنه إذًا غير مسموعة، وبما صرح الناقد بذلك، وقد تقدمت هذه النصوص آنفًا. وقد يكون ذلك بالنص على الحديث المعين وأن المدلس لم يسمعه، وهذا

(^١) "السنن الكبرى للنسائي" حديث (٩١٠٠ - ٩١٠١)، و"سنن الدارمي" حديث (١١١٧)، و"علل ابن أبي حاتم" ١: ٥٠، و"سنن البيهقي" ١: ٣١٥، وتعليق أحمد شاكر على "سنن الترمذي" ١: ٢٤٩. (^٢) "العلل ومعرفة الرجال" ١: ٥٣٧.