सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Shihab al-Din al-Qarafi - 684 अ.ह.

شهاب الدين القرافي - 684 अ.ह.

अन्वेषक

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الكتبي - مصر

शैलियों

أكرمتك، كذلك نص عليه الزمخشري في جميع هذه الأدوات الشرطية.

الصيغة الحادية والستون بعد المائة للعموم: أينما، وهي أبلغ من قولك (أين) إذا جعلت شرطا.

الصيغة الثانية والستون بعد المائة للعموم: كيفما، وهي أبلغ من كيف بغير (ما).

الصيغة الثالثة والستون بعد المائة للعموم: حيثما، وهي أبلغ من حيث وحدها، إذا جعلت شرطا، ومن خصائص حيث أنها لا تضاف إلا إلى جملة، إلا ما روي في قوله:

أما ترى حيث سهيل طالعا.

1 / 416

हाल की खोजें

लोकप्रिय खोजें

लोकप्रिय संग्रह

सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

हाल की खोजें

सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

خطبة الكتاب

الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل

الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى

الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده

الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق

الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي

الباب الثامن في خواص العموم اللفظي

الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم

الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه

الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا

الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي

الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم

الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟

الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي