الرد على المفسقين في إمامة الإمام المتوقف فيها

وأما الجهة الثالثة فقال -أبقاه الله تعالى-: والعجب مما ظهر في زماننا من تجاسر غير العارفين من المثبتين للإمامة على تفسيق النافي لها والمتوقف ولعنه، واعتزال الصلاة خلفه، مع أن التفسيق لا يصح الأخذ فيه والإثبات له إلا بالبرهان القاطع الذي لا مانع له ولا مدافع من كتاب صريح، وخبر متواتر صحيح، أو إجماع قطعي، واستبعدوا أن يكون القياس من طرقه لتعسر القطع بعلة الحكم، وانحصارها وعدم تعددها، والمعلوم أنك لو سألت كل واحد من هؤلاء المذكورين عن معنى الفسق وأسبابه وطرقه وأحكامه؟ لما درى كيف يجيبك دع عنك العلم بكون نفي الإمامة، أو التوقف فيها يقتضيه، وفي الحقيقة أن التعجب من علماء زماننا الراسخين في العلم كثرهم الله تعالى ونفع بعلومهم، كيف سكتوا عن من هذه صفته مع وجوب التنبيه، والتعريف بما يتحتم في الدين الحنيف!!؟، فإنه إن سلم ثبوت الفسق في هذه المسألة لم يحسن تقرير أرباب التفسيق من غير استدلال وتحقيق، بل يجب الإنكار عليهم والإعذار في ذلك إليهم.

فما ظنك بمن يلقن الجهلة ذلك ويفتيهم به ويأمرهم باعتقاده، أقول: لا شك في خطأ من فسق بغير برهان، وقد ورد من الوعيد عليه ما لا يخفى على إنسان، لكن الواجب حمل المفسقين على السلامة، وأن التفسيق صدر منهم عن دلالة.

قوله: والمعلوم أنك لو سألت كل واحد من هؤلاء إلى أخره، قلنا: بل ذلك مظنون لقرنية خفى دليل الفسق على من هو مثلهم، والواجب إطراح الظن وإيثار الحمل على السلامة، فقد يظهر لبعض الناس من أدلة الشرع ما يخفى على أخر.

पृष्ठ 197