دقيقة: اعلم أن الأصحاب -رحمهم الله تعالى- تركوا تقييد ما يجب على الإمام من تلك الأمور بما أشرنا إليه ويتهيأ عليه، إلا أنهم في الأغلب يذكرون ما هو عليه بعد ذكر ما هو له، فبينوا وجوب ما يجب عليه على تقدير حصول ما قدموه مما يجب له، ولا شك أنه إذا فرض قيام الأمة بما يجب عليهم له، ومن ذلك تسليم حقوق الله تعالى مع طاعتهم له، والجهاد بين يديه فإن تعهد الضعفاء والفقراء ومواساتهم لفقرهم ولقيامهم بحقه، أمر لازم له مع كونه موكولا إليه النظر في الإكثار والإقلال، والتسوية والتفضيل، حسب ما يوفيه نظر الإمام إلى الصلاح، ومستحضر النية الصالحة، والقصد الحسن، مجانبا في ذلك الهوى والغرض، ولو سئل من ذكر تلك الظواهر فيما يجب على الإمام، هل ذلك يجب عليه مع خلو يده عن بيوت الأموال واستيفاء الحقوق؟ لقالوا: لا.

وهل يجب عليه مع استيعاب الجهاد وأمور الإمامة التي لا بد منها، ولا يستقيم الأمر إلا معها لما في يده؟ لقالوا: لا.

وهل يجب عليه ذلك لفقراء قطر لا يصير إليه (شيء) من واجباته؟: لقالوا: لا. وهل يجب عليه للمعرضين عنه الرافضين لما يجب له، التاركين للجهاد معه، المشتغلين بخاصة أمرهم دونه؟. لقالوا: لا. ولكنه قد (قل) الناقل لهذه المعاني، وعدم البناء على قوى المباني، فأما أهل الجهل والبله، وعدم التمييز وهم الجم الغفير، فلا يستغرب ذلك منهم، فإن الجهل داء، والجاهلون لأهل العلم أعداء.

وأما أهل التمييز والمعرفة فهم لا يجهلون ما ذكرناه، ولا ينكرون ما عرفناه، ولكن غفلوا عن ذلك، وصمم آذانها، والله ولي التوفيق.

पृष्ठ 144