3- حكم من امتنع من بيعة الإمام

الذي ذكره الإمام الهادي إلى الحق -عليه السلام-، في كتاب (الأحكام): أنها تطرح شهادته، وتسقط عدالته، ويحرم نصيبه من الفيء.

قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: سقطت عدالته، لأن الإجماع منعقد على فسقه بمخالفته الإمام، فيما تعود مصلحته على عامة المسلمين، قال -عليه السلام-: وإنما طرحت شهادته فلأنا إذا حكمنا عليه بالفسق، لم يكن مقبول الشهادة، وأما تحريم الفيء فإنما يستحق بالنصرة للإمام والكون تحت طاعته.انتهى.

والحاصل أنها من ما يجب للإمام على المأموم وإن امتنع منها فقد أخل بواجب، ودليل وجوبها الآية الكريمة: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر}[النساء: 59]ولا طاعة لمن امتنع من بيعة الإمام، ولأن فيها قوة لأمر الإمام، وقد يقع بها تهوين أمر من يعاديه، وينتظم بها الحال، ويجتمع به الشمل، وتقع بها السكينة والطمأنينة في قلب الإمام، وظنه بنفسه على المأموم، وتحصل بها مراعات المأموم، لما شملته وتأكد طاعته، ويحاذر من مخالفتها أن يصير منسوبا إلى حزب الناكثين، والدخول في زمرتهم.

وكما أنها تجب حيث طلبها الإمام أولا، فإنها تجب حيث طلبها ثانيا وثالثا لما ذكرناه، والنظر في ذلك إلى الإمام حسبما يراه مصلحة، فإن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بايع الأنصار قبل خروجه من مكة بيعتين، بيعة النساء سميت بذلك، لاشتمالها على ما اشتمل عليه بيعة النساء المذكورة في سورة المودة.

ثم بيعة العقبة على الموت: وبايع بعد مصيره إلى المدينة بيعتين:

पृष्ठ 119