وأما تنحيه عن الأمر لا إلى غيره، واعتزاله عن التكاليف الإمامية وإطراحه لها، فقد قال الإمام عماد الإسلام: لا خلاف بين أئمة العترة والزيدية، والمعتزلة والفقهاء، أنه لا يجوز لمن كملت فيه أوصاف الإمامة أن يعتزل عن النظر في أمر الرعية، ويتنحى عن التصرف فيما يتصرف فيه الأئمة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان يجد من يعينه على ذلك من أهل الفضل والدين، فإن لم يجد من أهل الفضل وأهل العلم من يعينه على أمره جاز له الإعتزال والتنحي ويكون ذلك عذرا في الإعتزال، كما فعل أمير المؤمنين في أول الأمر، فإنه اعتزل عن التصرف لما لم يجد أعوانا على مأربه مع أن الحق كان له إلى أن وجد الأعوان على ذلك، وكما فعل الحسن بن على لما فسد عليه أصحابه وخذلوه فإنه اعتزل الأمر وخلاه لمعاوية.

وكما فعل القاسم لما بويع له واجتمع إليه الناس لما رأى فشلهم ونكوصهم عن نصره وفساد قصودهم وميلهم إلى الدنيا، وإعراضهم عن الآخرة، وغلب على ظنه أنه لا يمكنه القيام بالأمر فاعتزل، وهكذا غير هؤلاء من سادات أهل البيت وأئمة العترة، يعتزلون عن التصرف إذا لم يجدوا ناصرا، لأن المقصود وجه الله تعالى والإعراض عن الدنيا، فإذا لم يكن الأمر صافيا عن الأغراض الدنيوية كان ذلك موجبا للإعتزال، وهذا هو اللائق بمن كان مقصوده الأمور الأخروية.

وقال الإمام المهدي -عليه السلام- ألأصح في فعل علي بن أبي طالب رضى الله عنه، والقاسم -عليه السلام-، أنها لم تبطل ولا يتهم، بل (با)اعتزالهم المذكور، ولكن يسقط فرض الجهاد فقط.

पृष्ठ 106