وما روى أئمتنا": ((لا يحل لعين تطرف ترى الله يعصى حتى تغير أو تنتقل))، وإجماع الصحابة على الإنكار على عثمان، ومع هذا كله فيلزمك جواز العقد للفاسق والنهي عن الإنكار عليه مطلقا، وحينئذ فقد ناقضت ما قد قدمت.

وأما قولك: لكن صحته غير مسلمة.

قلنا: القول في حججك مثل مقالتك؛ لأنها من رواية من يدعو إلى بدعته ويتعسف مثلك على أن من العجب دعواك الفطنة في الإصدار والإيراد وجميع ما يتعلق به الحجج من أول الكتاب إلى آخره من الطرق المتنازع فيها وعلى كل حال فجميع ما تورده من الأخبار لا تحج المترسل رحمه الله لكون طرقها من عين المتنازع فيه، فاستدلالك بعين المتنازع فيه من هفوات النظر وضعفك عن مقاومة أقرانك وقلة الخبرة بقواعد الجدليين، أما شرطوا أن لا يحتج على مجادلة إلا بحجة يسلم صحتها الخصم أو قد ثبتت بدليل لم يستطع الخصم رده لظهور دلالته على المطلوب والحاصل هنا غيره.

واعلم رحمك الله أن أعظم مكيدة كيد بها الإسلام ما لهج به المحدثون من إبطال البرهان العقلي، ثم تضعيفهم وردهم لجميع رواية العدلية، ولما لم يتجاسر ذوو الحياء منهم على جرح قدماء أئمتنا جرحوا الرواة عنهم حتى غمرت أكثر الأخبار الصحيحة عن أولئك الأئمة، وتداول الناس مختلقات علماء السوء بما تقربوا به إلى أئمة الجور من الأموية والعباسية حتى استوزر في ممالك الإسلام من الطوائف الذمية بل أمروا علينا، ومضت فينا أحكام الفرق الكفرية، فأعظم بها مكيدة كيد بها الإسلام وفاقرة مهمة ضعضعت أركان شريعة سيد الأنام. رجع.

وأما قولك في الرد على الرأي: وقد أجمع العقلاء وأطبق أهل الرأي على وجوب احتمال المضرة الخفيفة متى كانت دافعة لما هو أعظم منها...الخ، فغير مسلم لك خفة جور الوالي، كيف وبصلاحه صلاح البلاد والعباد، وبفساده فسادهما كما جاء في الأخبار، فالرد هنا غير قويم لعموم المضرة.

पृष्ठ 116