وما أكثر ما نتمثل من مصاعب في جمع أهل هذه العاصمة وجوارها الكثيرين تكرارا! ومع ذلك كانت لا تمر أسابيع قليلة قبل أن يجتمع الشعب الروماني، وكان هذا يقع عدة مرات، وكان لا يمارس حقوق السيادة وحدها، بل كان يمارس قسما من حقوق الحكومة أيضا، وكان يعالج بعض المسائل، وكان يحكم في بعض القضايا، وكان جميع هذا الشعب حاكما في الميدان العام أكثر من أن يكون مواطنا في الغالب.

وإذا ما رجعنا إلى أزمنة الأمم الأولى وجدنا أنه كان لمعظم الحكومات القديمة، حتى الملكيات كحكومات المقدونيين والفرنج، مجالس مماثلة لتلك، ومهما يكن من أمر فإن هذا الشيء الوحيد الذي لا جدال فيه ينطوي على جواب عن جميع المصاعب، وإن من المنطق الصالح أن يبصر الممكن من الواقع.

تكملة

لا يكفي أن يكون الشعب المجتمع قد قرر لمرة واحدة نظام الدولة بتأييده قانونا معينا، ولا يكفي أن يكون قد أقام حكومة دائمة، أو يكون قد قام لمرة واحدة بانتخاب الحكام، وإذا عدوت المجالس النادرة التي تقتضيها أحوال مفاجئة وجب وجود مجالس ثابتة دورية لا يمكن إلغاؤها ولا تأجيلها، فيدعى الشعب في اليوم المعين شرعا بقوة القانون، وذلك من غير احتياج إلى دعوة رسمية أخرى لهذا السبب.

ولكنك إذا عدوت هذه المجالس الشرعية بتاريخها فقط وجدت كل مجلس للشعب لم يدع من قبل الحكام الموكل إليهم هذا الأمر، وفق الأنظمة المرعية، غير شرعي وأن جميع أعماله باطلة؛ وذلك لأن أمر الاجتماع يجب أن يصدر عن القانون.

وأما دورات المجالس الشرعية القليلة أو الكثيرة فتتوقف على عوامل كثيرة لا يمكن إعطاء قواعد دقيقة عنها، وإنما يمكن أن يقال على العموم: إن الحكومة كلما كانت لها قوة وجب أن يظهر السيد نفسه كثيرا.

وسوف يقال لي: إن هذا قد يكون صالحا لمدينة واحدة، فما يصنع إذا اشتملت الدولة على مدن كثيرة؟ هل تقسم السلطة صاحبة السيادة؟ أو هل تحشر في مدينة واحدة وتسخر لها المدن الأخرى؟

أجيب بأنه لا ينبغي أن يصنع هذا ولا ذاك، وذلك:

أولا:

أن السلطة صاحبة السيادة بسيطة وواحدة، فلا يمكن أن تقسم من غير أن تقوض.

अज्ञात पृष्ठ