وقال الأصم: إن الحكم به ينتقض، وخالف الأمة، وأنى لهم بمعرفة الحق والصواب حتى ينتقض الحكم بغيره إلا أن يجعل الحق/ منوطا به فمن خالفه نقضت أحكامه. وإن جاز هذا فليت شعري من يخلفه من بعده وبعد البعد، وهذا شبيه بقول الشيعة في الإمام المعصوم.

وأما قطعهم عذر من خالف ذلك الحق، فليبدأوا بأنفسهم لأنهم خالفوا الأمة. وما يؤمنهم في جميع أقاويلهم إلا إن ادعوا علم الغيب. ومن شبههم استدلالهم بقول ابن عباس: من شاء باهلته عند الحجر الأسود. والمباهلة لا تقع إلا في أمر مقطوع فيه العذر. وقول الصحابة: فإن يكن صوابا فمن الله ثم مني وان يكون خطأ فمني ومن الشيطان، فيه نصيب. وقول عائشة رضي الله عنها لسرية زيد بن أرقم: أبلغيه بأن قد أبطل غزوه وجهاده مع رسول الله عليه السلام وأبطل حجه وصلاته وصيامه إن لم يتب، وذلك أن زيدا/ ابتاع من سريته بثمان مائة درهم إلى خروج العطايا، فاشترتها من السرية نقدا بست مائة درهم (¬1) . في أمثال هذه الروايات التي وقعت شواذ من أصحابها. وقد اختلف ابن عباس مع كثير من الصحابة، فما ظهرت منه المباهلة والتخطئة إلا في هذه المسألة، وعائشة كذلك. وقد خالف ابن عباس أباه العباس وخالف عمر بن الخطاب في مسألة العول. وخالف في ربا النقود فلم يظهر منه شيئا وهو رأي ارتأه. ولغيرهما مخالفتهما وقد خولفوا في كثير من الفتيا ولم يقطعوا عذر أحد وربما شددوا في الفعال ولا يشددون في المقال، كمسألة عائشة مع زيد بن ثابت (¬2) .

وأما الذين أنكروا القياس البتة وزعموا أن كل ذلك مما يحتاج إليه العباد فهو موجود في كتاب الله تعالى خفيا أو جليا، واستدلوا بقول الله تعالى: { ما فرطنا في الكتاب من شيء } (¬3) فما شرعه/ كان شرعا، وما تركه

पृष्ठ 270