المذهب الثانى (¬1): إنكارها مطلقا، وهو قول الفراء (¬2) والسهيلى (¬3) وجماعة (¬4)؛ لأن الحال عندهم لا تكون إلا مبنية لهيئة فاعل أو مفعول، وهذه تفيد الثبوت، ثم اختلفوا فى تأويلها:

فزعم الفراء (¬5) أنها منتصبة على القطع، وكأن مراده: أنها لو كانت معرفة لكانت صفة، فحين كانت نكرة تعذر الإتباع فقطع نصبا، كما يقولون فى الخلاف: إن الخبر إذا كان هو المبتدأ رفع نحو: (زيد قائم)، وإن كان غيره قطع نصبا نحو: (زيد أمامك)، وكذا المفعول معه، لما لم يشارك قطع نصبا، والله أعلم.

وزعم السهيلى (¬6) أن ما ورد من ذلك متأول بالمتنقل إن لم يكن من لفظ الأول فمعنى: { .. هو الحق مصدقا .. } (¬7) أى: ناطقا بالتصديق، وكم من حق غير ناطق به، والعامل ما فى الحق من معنى الفعل، وإن كان من لفظه فمفعول مطلق نحو: { .. وأرسلناك للناس رسولا .. } (¬8) {وسخر لكم [الليل والنهار] (¬9) والشمس والقمر والنجوم

مسخرات .. } (¬10) فيمن نصب (¬11) وفى الكشاف / وجوه: ... 62/أأحدها: وجعل النجوم مسخرات

وثانيها: ونفعكم فى حال كونها مسخرات لما خلقن له.

.....................................................

पृष्ठ 661