وقد رواه من الشيعة ، الصدوق في خصاله في باب السبعين وما فوق (1). والعلامة المجلسي في بحاره (2)، ولعل هذا المقدار من النقل يكفي في صحة الاحتجاج بالحديث.
** ب. اختلاف نصوص الحديث
هذه هي الجهة الثانية التي أشرنا إليها في مطلع البحث ، فنقول :
إن مشكلة اختلاف نصوص الحديث لا تقل إعضالا عن مشكلة سنده ، فقد تطرق إليه الاختلاف من جهات شتى ، لا يمكن معه الاعتماد على واحد منها ، وإليك الإشارة إلى الاختلافات المذكورة :
** 1 الاختلاف في عدد الفرق
روى الحاكم عدد فرق اليهود والنصارى مرددا بين إحدى وسبعين واثنتين وسبعين ، بينما رواه عبد القاهر البغدادي بأسانيده عن أبي هريرة على وجه الجزم والقطع ، وأن اليهود افترقت إلى إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة.
وفي الوقت نفسه روى بسند آخر افتراق بني إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة وقال : « ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ، تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ».
ونقل بعده بسند آخر افتراق بني إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة. (3)
ويمكن الجمع بين النقلين الأخيرين بأن المراد من بني إسرائيل هو الأعم من اليهود والنصارى فيصح عد الفرق اثنتين وسبعين.
पृष्ठ 26