قلنا: من حق التسليم أن يقولوا: لو وجب لوجب لوقوعه على وجه كما قد سلمتم في ما عداها بين المسألتين تنزيلا على زعمكم، ومسألة الشكر أجل منها فإن حسن شكر المنعم معدود من كمال العقلي، وقولكم لو وجب لوجب لفائدة عدول عن التسليم المقدر ومغالطة؛ لأن وجه الحسن ليس لفائدة وإنما هو شكرا للمنعم ومكافأة له على إحسانه وإنعامه.

وقولكم: لا لفائدة لكان عبثا وهو قبيح فلا يجب عقلا، أوكان إيجابه عبثا وهو قبيح فلا يجوز على الله.

قلنا: القول باستقباح العبث تسليم للحكم العقلي، ثم إن الرد والإنكار توجه إلى رد شكر الله، ولهذا قالوا: وأما الثانية فلأن الفائدة إما لله، وإما للعبد، والثاني: إما في الدنيا، وإما في الآخرة، والثلاث منتفية.

قلنا: هذا مبني على أن الوجه هو الفائدة وهو باطل، وكأنهم لا ينكرون حسن شكر سائر المنعمين غير الله الذي ليست النعمة إلا منه ولا الفضل إلا له، وهو قولكم : وإما للعبد فلأن منه فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية وأنه مشقة وتعب، تأخر رجوع عن التسليم في سائر الواجبات التي تنزلوا بتسليمها؛ لأن هذا ينافي التسليم لما فيه من التصريح بأنها لا تجب عقلا، ويقول في اعتقاد أعظم الواجبات وهو التوحيد والعدل من مشقة.

قالوا: والذي ذهب إليه المعتزلة من هذه الأقسام وانفظوا به عن هذا الإلزام هو أن الفائدة للعبد في الدنيا، وهو الأمن من احتمال العقاب لتركه، وذلك الاحتمال لازم الحظور على باب كل عاقل.

पृष्ठ 105