زفر ^(١) وقد (خرّج) ^(٢) القاضي في موضع من الخلاف وأبو الخطاب رواية بصحة العقد وفساد الشرط في الصورة الثانية والثالثة من رواية عن الإمام أحمد في النكاح المشروط فيه الخيار ^(٣) أو أنه إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا إن العقد (صحيح) ^(٤) والشرط باطل (ومن أصحابنا)^(٥) من طرد التخريج في الصور الثلاث^(٦) وهو في غاية الفساد على المذهب بل لا يجوز نسبة مثل^(٧) هذا إلى الإمام أحمد والفرق بين هذه المسألة وتلك من ثلاثة أوجه أحدها أنه هنا شرط الفرقة الدافعة للعقد عيناً وهناك إنما شرط الفرقة إذا لم يجيئه بالمهر أو إذا اختارها صاحب الخيار فأين هذا من هذا الثاني.

إن المقصود باشتراط المجيء بالمهر (تحصيل)^(٨) المقصود بالعقد^(٩) وفي مسألة الخيار يلزم العقد بمضي الزمان وهذا الشرط مناف لمقصود العقد وهو إما موجب للفرقة عيناً بحيث تقع الفرقة بمضي الزمان (كنكاح) ^(١٠) ٨] المتعة أو موجب لا يقع الفرقة على الزوج الثالث إن تلك الأنكحة