224

============================================================

الثانية: مشتركة بين الحال والاستقبال، وهي التي ذكر أبو القاسم ، ولأجله لم يذكر صيغة الأمر، لأن الكوفين يذهبون الى آنها محذوفة من الفعل المضارع، وأن الاصل في اضرب: لتضرب، وفي اقتل لتقتل فحذف حرف المضارعة (1) وتاء الخطاب، فبقيت الضاد ساكنة، فاجتلبت ألف الوصل، فقيل: اضرب واقتل.

وأما البصريون فيذهبون الى آنها صيغة على حدتها، وليست مختصرة من الفعل المضارع، ولكنها جارية عليه حتى كاتها مختصرة منه. والصحيح ما ذهب اليه البصريون، لأن حرف المضارعة لم يجىء قط محذوفا، وحذف الجازم لم يأت إلا في الشعر قال : 4 محمد تفد نفسك كل نفس (2).

وصيغة الأمر هي الأكثر في كلام العرب، ولم يجىء الأمر للمخاطب (1) هكذا في الأصل، ومراده: فحذفت اللام وتاه الخطاب، وليت اللام حرف مضارعة (2) تمام البيت * اذا ما خفت من أمر تبالا* ينسب البيت الى أيي طالب، وحسان، والاعشي، وليس في ديوان من دواوينهم المطبرعة، والأظهر ان قائله مجهول قال ابن المسترفى في اثيات المحصل ل 199- 200: "قال ابو بكر بن السراج: قال ابو العباس: هذا البيت ليس بمعروف، على انه في كتاب سيويه. وقال السيرافي : أتكره أبو العباس وقال هذا باطل. وقال ابو جعفر أحمد بن د: سعت علي بن سليمان يقول: سمعت الميرد ينشد هذا البيت ويلمن قائله ويستبرده. وقال: أتشده الكوفيون، ولا بعرف قائله، ولا يحتج به، ولا يجوز مثله في شعر ولا غيره، لان الجازم لا يضمر، لأنه اضعف من حروف الخفض، وحروف الخفض لا تضمر، فبعد آن حكى لنا ابو الحن هذه الحكاية وجدت هذا البيت في كتاب سيويه يقول فيه وحدثني ابو الخطاب: انه سمع هذا البيت من قائله قال ابو اسحاق الزجاج احتجاجا لييويه: في هذا البيت حذف اللام اي: ليقد، انظره في الكتاب 8/3، المقتضب 132/2، اعراب القرآن للتحاس 297/1 اغراب ثلاثين سورة ص 43، ص 233، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 95، أمالي ابن الشجري 37511، شرح المفصل 25/7، ضرائر الشعر ص 149، رصف المباني ص 256، الجنى الباني ص 113، مغنى اللبيب ص 397، 84 شرح شواهده 597/2، خرانة الادب 129/3.

224

पृष्ठ 224