ولم يبلغ حدّ التّواتر، مع موافقة الرّسم العثمانيّ والعربيّة.

ومثالها: مواضع اختلاف القرّاء المعروفين السّبعة أو العشرة.

وفيه مصنّفات، ك «التّيسير» لأبي عمرو الدّانيّ، و«الشّاطبيّة» لأبي القاسم بن فيرة الأندلسيّ، و«النّشر» لابن الجزريّ.

٣ - آحاد، وهي ما صحّ سنده، لكن خالف الرّسم العثمانيّ.

مثل كثير من القراءات المرويّة عن آحاد الصّحابة، وعلمت عنهم بالإسناد الّذي يروى به الحديث.

كقراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدّرداء، ﵄: (واللّيل إذا يغشى. والنّهار إذا تجلّى. والذّكر والأنثى) (١).

والّذي في المصحف: وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى ٣ [اللّيل: ٣].

وربّما أطلق بعضهم على قراءة الآحاد وصف الشّذوذ؛ لأجل وقوع التّفرّد بها عن نقل الجماعة، لكن لا يصحّ أن يقصد بذلك أنّ تلك القراءات غير محفوظة إلّا أن يراد: غير محفوظة في المصحف،

وذلك لما شرحناه من

(١) جزء من حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: ٣٥٣٢، ٣٥٣٣، ٣٥٥٠، ٥٩٢٢) من طريق إبراهيم النّخعيّ، عن علقمة، قال: قدمت الشّام ... (فذكر لقاءه أبا الدّرداء) وفيه قول أبي الدّرداء لعلقمة: كيف يقرأ عبد الله: وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ١؟ قال: فقرأت عليه: (واللّيل إذا يغشى. والنّهار إذا تجلّى. والذّكر والأنثى)، قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله ﷺ من فيه إلى فيّ.

وتقدّم لهذا النّمط من القراءات أمثلة، انظر (ص: ٨٠ وما بعدها).