والإمام هذه الأيام توجع من أعمال أهل برط[54/ب] وبني نوف من دهمة، وكان أكثره من أهل جبل برط في عدم نفوذ أمره وخطه، فإنه كان أمرهم بتسليم الزكاة إلى أحمد بن المؤيد إلى عيان، والنصف يصير إلى القضاة، علي بن محمد العنسي وأصناه. وعاتب بذلك صنوه حسن بن محمد بن علي العنسي وقال: لم يمتثل القاضي على أمرنا وخطنا في سوق النصف إلى عيان، وقبض الجميع بالأكف والبنان، حتى وادي المراشي، وهو في العادة الماضية إلى عيان إلى مدة الإمام المؤيد بالله، فإنه كان يقبضه أشراف الجوف، وكان عم علي بن محمد بن علي بن قاسم، وهو القاضي أحمد بن علي يرسل بالفضلة إلى الإمام المؤيد بالله، مع أن المراشي كان مخرجا عنه، وهذا الوقت يقدر ذلك كله، ومن جملة قوله في العتاب: أنه قد أهم أن يسير بنفسه إلى بلاد ظفار وذيبين ، وينظر من هنالك ما ينتهي به الحال والتبيين، وإن اقتضى المخالفة والشقاق[55/أ]، كان النظر من ذلك المكان وتلك الآفاق، مع ما أخذوا ونهبوا على الضعفاء من أهل الجوف، ثم أنه انبرم القول أن صنوه المذكور أرسل بعض أقاربه إلى هنالك، والنظر فيما يصلح في ذلك، وما يردوه من الذي أخذوه، فأرجعوا إلى المذكور ما بقي بعينه وسلموه إلى رسول أهل الجوف بأصله. وذكر لي بعض أقاربهم أن شبهة القاضي علي المذكور في قبضه للزكاة أنه قال: لا ولاية للإمام في تلك الديار؛ لأنها لا تنفذ فيها أوامره، والإمام صار مترددا في شأنهم، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لأجل أعمال مكة، وما يخشى من تلك الجهة، فإن أحوال الأشراف بها ما انتظمت، والتقوية من جهة السلطان ما زالت. ثم إنه وصل جماعات من أهل برط لقبول عيد رمضان، فشكى بعض ذلك الذي[55/ب] كان، وزلج الإمام القاضي حسن، وعرج عن ما كان قد أمر.

पृष्ठ 367