وقال في جواب أحمد بن الحسن بعد أن ذكر أول الكتاب ما لفظه: هذا والمرفوع إلى مقامه العظيم ما قد أحاط به علمه الكريم من تقدم دعوة من مولانا أمير المؤمنين القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله وجهها إلى جميع الجهات، فأسرع الناس جميعا إلى إجابتها أفرادا وثنايا، وجاءنا خصوصا منه كتاب يخبر بما اختاره، وبما أجمع عليه أهل شهارة من أهل الحل والعقد من تحمله للأعباء، وهو لما كنا عالمين بما هو عليه من طهارة المنشأ واستكمال الشرايط المعتبرة[145/أ] في ذلك الباب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لم نجد عذرا عند الله من التوقف عن إجابة دعوته،ولا دفعا إلا الكون في جماعته مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم ))، ويقتضي هذا وجوب الإجابة إلى المبادرة مع انتفاء الأعذار المرخصة في التراخي، إذ الفاء للتعقيب، وهذا الكتاب من المذكور يخالف ما نقله كثير من العلماء الذين وصلوا إليه وأخبروا عن حاله فاتفقوا أنه ليس يكمل بالاجتهاد أصلا وإنما له مسكة في الفقه، ولم يكن له في الأصول معرفة هكذا أخبرنا به جماعة من العلماء منهم السيد العارف عبد الله بن محمد الكبسي قال: وهو عارف بقراءته من قبل هذه المدة وتحصيله. وكذلك الشيخ القاضي الفقيه العارف جعفر بن علي الظفيري قال: الاجتهاد ما بلغه ولا حام حوله، وغيرهما، فقول السيد باستكمال الشرائط لعله يريد في العدالة والتقوى، ولعله يريد إلى إمامة المقلد على قول الدواري المسبوق قوله بالإجماع، وبهذا حكم أيضا الفقيه أحمد بن صالح أبي الرجال بإمامة أحمد بن الحسن، وأن الرضا بني على مذهبه؛ لأنه يقول بإمامة المقلد، وحيث كانا مقلدين، فكان دعوة المتقدم أوجب على قول مذهبهما، ودعوة أحمد كانت متقدمة بيوم وليلة على دعوة قاسم، مع ضعف هذا القول ومخالفته للإجماع، والملك لله يؤتيه من يشاء.

पृष्ठ 480