وكان يوم ثانيها وهو يوم الأحد، وطلب أحمد بن الحسن قضاة صنعاء، ومحمد بن أحمد صاحب الروضة، ومحمد بن الإمام، وأحمد بن محمد ، فساروا الجميع، وكان مضمون طلب المذكور لمن ذكر أنهم يحضرون للنظر فيمن يقوم بهذا الأمر، وكان محمد بن الإمام قد ذكر إليه في كتاب التعزية أنه يدخل صنعاء، ويجتمع هو وإياه وسائر القضاة والأشراف للنظر فيمن يصلح لهذا الأمر، ويقوم بأمانة أهل العصر، فكان جواب أحمد بن الحسن بأن الاجتماع يكون بالغراس، وأنه يصل إليه وكافة القضاة وأعيان الناس، فخرج المذكور إلى الغراس وكافة القضاة والأشراف مثل القاضي علي بن جابر الهبل قاضي صنعاء، والقاضي محمد بن علي العنسي، والقاضي محمد بن علي قيس الثلائي ، وهو كان غير راض، لكنه لزمه المحضر، فكان قريب القهر، والقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال ، والسيد غوث الدين بن يحيى، والسيد عبد الله الكبسي ، هؤلاء أعيان علماء الوقت في صنعاء، وانضم إليهم القاضي عبد الواسع قاضي أحمد بن الحسن، فكان المجلس الأول في الحضرة العامة النظر فيمن يصلح للمسلمين[121/أويقوم بأمرهم في هذا الحين، فأوجم الحاضرون، ثم تكلم فيهم السيد عبد الله الكبسي بأن أولى قائم أحمد بن الحسن، بعد أن تكلم أولا محمد بن الإمام، وكان كلامه أن أمر الإمامة عظيم لا يدخله إلا من علم نفسه الكمال، وأن هذا -يريد أحمد بن الحسن- الأكبر سنا، من علم أنه يصلح نصبه اتبعناه، وإن علم من نفسه الكمال نصبناه وقدمناه، ثم تكلم الحسن بن الحاج أحمد الأسدي من بيت أحسابة ومن أعوانه فقال: لا يصلح لها غير أحمد بن الحسن، لأنه المجرب للأمور وله الصيت في البلاد النائية كما هو مشهور وبه مذكور، وتكلم محمد بن أحمد بن القاسم فقال: قد تقدم صنوه علي بن أحمد في جهات الشام، ولا ينبغي العجلة حتى يجتمع الكلام ولا تكون كبيعة أبي بكر فلتة، فتغير أحمد بن الحسن من قوله، وقال:

पृष्ठ 445