وهذا عليه حجة الله ربنا أقيمت وما في الجهل عذر له بدا ولو سقط التكليف عن كل جاهل لكان اقتناء الجهل للنفع أعودا

ولا تبغ في ذاك اختلافا فانه ضلال وكن أهل الجدال مفندا

فهذا بإجماع على نص محكم ال كتاب وما فيه اعوجاج تأودا

وان تاب من قبل الذهاب فربنا حليم غفور ذنب من تاب واهتدى

ودعنى من ذكر الذي ليس واجدا له أحدا ممن يعبر للهدى

فهذا له حكم يخص عمومها ولكن أراه لم يكن لك مقصدا

فجئت بحمد الله بالحق واضحا سلام على هادي البرية أحمدا

وقال في موضع آخر من "فتاويه": "..وأما النوع الثاني وهو ركوب المحجور في دين الله تعالى من أصول ما لا تقوم به حجج العقول فقيل في هذا على الاطلاق بهلاك فاعله من المتعبدين لأنه يفعل ما لايجوز له في دينه وقد نقض الدين، وفي الأثر المجتمع عليه (يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه مالم يركبوه..الخ) وهذا قد ركبه فضاق عليه ولم يسعه جهل بحكم ظاهره وإلا فالجهل أشرف بضاعة ان كان به عذر لمن أطاعه فهو أولى بالكرامة لأنه مطية السلامة؛ ويأبى الله ذلك.

पृष्ठ 115