وأجاب المثبت بأنه تعالى قادر على خرق العوائد، قال النافي: أما كونه تعالى قادرا على ذلك فمما لا شك فيه ولا نزاع، وأما القول بالتعيين في غير المعين كما هنا فمن الشهادة على الغيب { وما كنا للغيب حافظين } [يوسف : 81] والقول بالتعيين بناء على ما سلف من الظواهر محجوج بما سبق من التآويل الصحيحة المنحاة عن التورط في الإهلاك ولله الحمد". ا.ه ومعلوم أن الأشاعرة منكرون للجهة والفوقية الحسية! وإلزامهم أن الرؤية لا تكون إلا لما كان في جهة يسقط استدلالهم ولهذا تجد ابن القيم الجوزية يشنع على فكرة الأشاعرة هذه - بكلام قبيح لا يليق بالعلماء - كما في "مختصر الصواعق المرسلة" ص(172) فيقول: "فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة، ولهذا فإن الجهمية المغل تنكر علوه على خلقه، ورؤية المؤمنين له في الآخرة، ومخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون العلو، وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة المرئي ومباينته، وهذا رد لما هو مركوز في الفطر والعقول". ا.ه على أن ابن القيم وشيخه ممن يثبت الرؤية مع لوازمها المعهودة من وقوع المرئي في جهة ومكان ومقابلة وغيرها وهذا متفرع من اعتقاد الجسمية لله تعالى عندهم والله المستعان._)، ومن لوازمها أيضا أن تكون الجهة التي فيها المرئي مقابلة للرائي لأن الناظر لا يرى إلا ما يقابله وذلك في حقه تعالى محال، فاستحالة الرؤية في حقه تعالى لإستحالة لوازمها وشرائطها(_( ) واستدلالهم بأن هذه الشرائط ليست لازمة لكون القيامة محل خرق العادات، لا يتم وعنه يقول العلامة المنذري أحد علماء الإباضية في كتابه "جواب السائل الحيران" ص(72): "فنعم دون تحول صفات ذاته تعالى عما هي، فلا يسمى ذلك خرقا بل نقصا وتخليفا لما وعد وأوعد، إذ أكدها على نفسه مطلقا، وفهمت منها أزليته معها أبدا في عالم الأدنى والعقبى، كما أنه لم يزل فيهما حكيما عزيزا قادرا سميعا بصيرا عادلا ونحوها، فكذا تعززه عن إدراك البصر، وتنزهه عن الظلم والنقائص، كما أتى بها نص الكتاب بمحكم آيه، إلا أن تأتينا بمحكم ينقضه فنعم، ولا تأتون به إلا بسلطان"ا.

पृष्ठ 182