فاضطرب في سماع عبد الرحمن ولكنه إذا ثبت (أ) رواية السماع حمل على أنه سمع منه بعد ذلك. فهذا الحديث يدل على تحريم الانتفاع من الميتة بالإِهاب والعصب، وهو إذا كان متأخرا فهو ناسخ للحديث الأول، وإن لم يعلم تأخره فقد عارض ووجب الترجيح، وهذا أرجح لما فيه من التاريخ، ولأن فيه حظرا (ب)، والأول مبيح، والحظر مرجح على الإِباحة. وأجيب بأنه لا يقوي على النسخ والمعارضة. أما الأول فلأن حديث الدباغ أصح فإنه مما اتفق عليه الشيخان، وروي من طرق متعددة حتى عد فيه (جـ) خمسة عشر حديثًا: عن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاث، وعن أنس حديثان وعن سلمة ابن المُحَبِّق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود وسفيان (د) وثابت وجابر وأثران (هـ) عن سودة وابن مسعود، ورواية التاريخ معلة، فقد رواها خالد الحذاء وخالفه شعبة، وهو أحفظ منه، وشيخهما واحد، فلا يقوي على النسخ، (وأيضًا فإن النسخ يتوقف على أن

(أ) في هـ: ثبتت.

(ب) في ب: حظيرا.

(جـ) في ب: فيها.

(د) في جـ: وشيبان.

(هـ) في جـ: وامرأتان.

= أولًا: الإرسال وذلك أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي ﷺ.

ثانيا: الاضطراب في السند فإنه قال عن كتاب النبي، وتارة عن مشيخة جهينة، وتارة عن من قرأ الكتاب.

ثالثا: الاضطراب في المتن فإنه قيد بشهر، أو بشهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام. وذكر بدون تقييد.

وأجيب أما التعطيل بالإرسال فقيل إن ابن عكيم، وإن لم يسمعه من النبي ﷺ فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته، وفيه نظر فإن الإِرسال قائم.

قال ابن الملقن في البدر: للحفاظ فيه ست مقالات بعد تسليم الإرسال، أولها، أنه مضطرب قادح، ثانيها: أنه غير مضطرب قادح، ثالثها: أنه ضعيف، رابعها: أنه مؤول، خامسها: أنه ناسخ، سادسها: أنه منسوخ، والله أعلم بالصواب من ذلك والذي يظهر ما قاله الحافظ أبو بكر الحازمي. اهـ.

وقد ساق كلام الحازمي قال: وطريق الإنصاف فيه أن يقال إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ولكنه كثير الاضطراب ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة. . البدر ١/ ٧٦.

قال الحافظ في التلخيص: وقد تكلم الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث ١/ ٤٨.