وقد استدلّ من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشّاعر (١):

هوّن عليك فإنّ الأمور ... بكفّ الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيّها

ولا قاصر عنك مأمورها (٢)

وبقول النابغة (٣):

فليس بمعروف لنا أن نردّها ... صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا

وبقول الآخر (٤):

أكلّ امرئ تحسبين امرا ... ونار تأجّج باللّيل نارا

وبقول الله تعالى، في قراءة بعضهم: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ

(١) هو الأعور الشنّيّ.

(٢) وهو من شواهد سيبويه ١/ ٦٤، وانظر أيضا: المقتضب ٤/ ١٩٦، ٢٠٠ والأصول ٢/ ٦٩ والتبصرة ١٩٦، ١٩٧، والمغني ١٤٦، ٤٨٧، ٥٣٢ وشرح أبياته ٣/ ٢٢٧، ٢٧١ و٧/ ٦٧ والهمع ٢/ ١٣٠، ٤/ ١٨٨.

(٣) هو الجعديّ، انظر: ديوانه ٦٨، ٧٣.

والبيت من شواهد سيبويه ١/ ٦٤، وانظر أيضا: المقتضب ٤/ ١٩٤، ٢٠٠ والأصول ٢/ ٧٠ وجمهرة أشعار العرب ٧٨٥. وروايه سيبويه: ولا مستنكر، بالرفع، وهي رواية المبرّد في المقتضب أيضا، ورواية القرشيّ في جمهرة أشعار العرب: ولا مستنكرا، بالنّصب.

(٤) هو أبو داؤد الإياديّ، انظر: ديوانه ٣٥٣، ونسب أيضا إلى عديّ بن زيد العباديّ، وهو في ذيل ديوانه ١٩٩.

والبيت من شواهد سيبويه ١/ ٦٦ وانظر أيضا: الكامل ٣٧٦، ١٠٠٢، والأصول ٢/ ٧٠ والتبصرة ٢٠٠ وأمالى ابن الشجريّ ١/ ٢٩٦، والإنصاف ٧٤٣ والمغني ٢٩٠ وشرح أبياته ٢/ ١٦٥ و٣/ ٣٠٤ و٥/ ١٩٠.