القائل، وإقرار، وردّ على من أنكره، أو هو جار على سبيل التّعظيم والتّمجيد، وإذا/ كانوا قد منعوا من الإخبار ببعض النكرات فى (١) قولهم: الثّلج بارد، والعسل حلو، والأثنان أكثر من واحد، فلأن يمنعوه مع المعرفة أولى. القسمة الثّانية نوعان: النوع الأوّل: المفرد، وهو المبتدأ فى المعنى، وهو على ضربين. أحدهما: يتحمّل الضمير إجماعا، والآخر: فى تحمّله الضّمير خلاف. أمّا المختلف فيه: فهو ما لم يكن مشتقا، نحو: زيد وعمرو، وأخيك وغلامك، تقول: زيد أخوك، و: أخوك زيد، وعمرو غلامك، و: غلامك عمرو، فالبصرىّ (٢) لا يحمّله الضمير؛ لأنّ ما تحمّل الضّمير من الأسماء؛ إنما تحمّله لمشابهة الفعل، كالأسماء المشتقة من الأفعال، والصّفات المشبّهة بها؛ فلمّا لم يكن بينه وبين الفعل مشابهة؛ بقى على أصله، والغرض من هذا القسم، أنّه دليل على شخص معلوم، فإذا قلت: زيد أخوك، فالمراد: أنّ اللّفظ الذّى هو" أخوك" دليل على الشّخص الذى يدلّ عليه لفظ زيد، وليس معناه الدّلالة على فعل وحدث، كما يدلّ عليه" قائم" و" حسن"؛ فلهذا لم يحتج إلى تحمّل ضمير؛ ولذلك قلنا: إنّ الخبر فيه هو المبتدأ فى المعنى؛ فإن زيدا هو الأخ والأخ هو زيد. وأمّا الكوفّى (٣) فيقدّر فيه معنى، ويحّمله الضّمير؛ لرجوعه إلى معنى الفعل المقتضى إسناده إلى غيره، فيقدّر فى قولك: زيد أخوك: مؤاخيك، وفى: هند أمّك: والدتك، وفى: هذا غلامك: خادمك.

(١) - فى الأصل مكان" فى" كلمة:" يبقى"، ولا معّنى لها هنا، وبمثل ما أثبتّ يلتئم الكلام. وانظر: الأصول لابن السّرّاج ١/ ٦٦. (٢) - انظر: الإنصاف ٥٦ والهمع ٢/ ١٠. (٣) - انظر: الإنصاف والهمع فى الموضعين السابقين.