الباب السّابع من القطب الأوّل: فى الخبر وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: فى تعريفه حدّ الخبر: ما احتمل الصّدق أو الكذب، تقول: زيد قائم، وعمرو قام أبوه؛ فقيام زيد وأبى عمر، يجوز أن يكون صدقا، وأن يكون كذبا، وهو كلّ ما أسندته إلى المبتدأ وحدّثت به عنه. ومن حقّه ألّا يكون استفهاما، ولا أمرا، ولا نهيا، ولا شيئا ممّا لا يتعاقب عليه الصّدق والكذب، ولكنّ العرب اتّسعت فى كلامها؛ فقالت: زيد قم إليه، و: زيد لا تضربه، وزيد كم مرّة رأيته؟ فعلوا ذلك: لمّا كان زيد فى المعنى والحقيقة داخلا فى جملة ما استفهم عنه، وأفاد الأمر والنّهى إفادة الخبر؛ فهذا الاتّساع يسمّى إسنادا وإضافة، ولا يسمّى خبرا إلّا مجازا، فالإسناد أعمّ من الإخبار. وهو مرفوع، لفظا أو موضعا، ورافعه - كما سبق - مختلف فيه. فالأكثر الأقوى أنّه مرفوع بالإبتداء (١) والمبتدأ معا؛ لأنّ الابتداء رفع المبتدأ كما سبق، واجتمعا معا على رفع الخبر؛ لأنّهما ليسا بشيئين يتصوّر انفصال/ أحدهما عن الآخر، فإذا اقنضى المبتدأ الخبر اقنضاه الابتداء وإذا اشتركا فى اقتضائه، وجب أن يشتركا فى العمل فيه؛ فعمل الابتداء فى المبتدأ بنفسه، وفى الخبر بواسطة المبتدأ، وبعد العمل فيه؛ لأنّ الخبر لا يكون

(١) - قال ابن يعيش فى شرح المفصّل ١/ ٨٥:" ... ولا ينفكّ من ضعف، وذلك من قبل أنّ المبتدأ اسم، والأصل فى الأسماء ألّا تعمل، وإذا لم يكن لها تأثير فى العمل، والابتداء له تأثير، فإضافة مالا تأثير له إلى ما له تأثير، لا تأثير له ... "