Awn al-Hanan fi Sharh al-Amthal fi al-Quran

Ali Ahmed Abdel Aal Taha d. Unknown
89

Awn al-Hanan fi Sharh al-Amthal fi al-Quran

عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

حزب: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ [البقرة: ١٤٢]، فتارة دعاهم بالملاطفة، وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم كما بينا، وتارة بتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر عقوبتهم التى عاقبهم بها، وكان فى ذكر هذا كله وإيضاحه وتفصيله على لسان نبينا محمد ﷺ، وهو النبى الأمى الذى لم يقرأ، ولم يكتب، ولم يخالط أحدا ممن له دراية بالقراءة والكتابة، أصدق شاهد وأكبر برهان على نبوّته ﷺ وصحة دعوته لهم ولغيرهم، وعلى وجوب الانضواء تحت لوائه، والتصديق بما جاء به. قال سيدى عبد الرحمن الثعالبى الجزائرى فى تفسيره المرسوم بالجواهر الحسان فى تفسير القرآن ما نصه: قال الطبرى: وفى إخبار القرآن على لسان النبى ﷺ بهذه المغيبات التى لم تكن من علم العرب، ولا وقعت إلا فى خفى علم بنى إسرائيل دليل واضح عند بنى إسرائيل وقائم عليهم بنبوّة نبينا محمد ﷺ. تصديق القرآن لما سبقة: ولنتكلم على قوله تعالى: وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ [البقرة: ٤١]، اندرج الأمر بالإيمان بالقرآن فى قوله: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي [البقرة: ٤٠] فى الآية قبل، إلا أنه أفرد الأمر به على طريق عطف الخاص على العام، تنبيها على شرفه من حيث إنه طاعة مقصودة فى نفسها، متعبدة بذاتها، لا تتوقف صحته واعتباره على شىء آخر من الطاعات، بل هو عمدة يعتمد عليه سائر الطاعات، وبه اعتبارها، وأنها من فروعه وثمراته. ولما كان أصلا مقصودا بالذات من التكليف، ورعاية الوفاء بالعهود، صار كأنه أمر مغاير للعهود المأمور بإيفائها. وقوله: مُصَدِّقًا لِما مَعَكُمْ، وجه تصديقه لما معهم من الكتب من حيث إنه نازل حسبما نعت فيها، أو مطابق لها فى الدعاء إلى التوحيد، والأمر بالعبادة، والعدل بين الناس، والنهى عن المعاصى والفواحش، وغير ذلك من الأمور التى لا تتبدل باختلاف الأمم والأديان، فلا يجرى فيها النسخ، فهو مصدق لها فى هذه الأمور، ومصدق لها كذلك فيما يخالفها من جزئيات الأحكام وفروعها بسبب اقتضاء مصلحة كل قوم وزمانهم، من حيث إن كل واحدة منها حق بالنسبة إلى زمانها، ومنسوخة عند انقضاء زمانها، فالجزئيات المخالفة بحسب الزمان كحل فعل ما، وحرمته متطابقة من حيث إن كل واحدة منها حق تقتضيه مصلحة كل قوم وزمانهم.

1 / 91