تمر عبر المرحلتين جميعا. على أن الأمر إذا لم يكن كما ذكرنا سابقا فلا يخلو قوله: "فآل الأمر إذًا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف " من تناقض صريح، كما بينه الحافظ ابن حجر ﵀ (١)، حيث إنه لا فرق بين أحكامهم وآرائهم، وبين أحاديثهم التي أوردوها في كتبهم في الاعتماد عليها، إن كانت الكتب معتمدة مشهورة ومنقولة جيلا عن جيل بأسانيد لا تكاد تتوفر فيها شروط الصحة كما حررنا سابقا. فإن كان الاعتماد عليها صالحا لقبول أحكامهم دون اعتبار سندها صار صالحا أيضا لأخد أحاديثهم، كي ينظر ويبحث في صحتها وضعفها، فلا أثر إذن لاعتبار أسانيد المصنفات، بل يكفي اعتبار ثبوتها وصحة نسبتها وسلامتها من التحريف والتصحيف والتزوير فحسب. مواقف المعارضين له: فابن الصلاح ﵀ مصيب في دعواه، دقيق في تعبيره، وقوي في براهينه، لكن العلماء اللاحقين خالفوه في ذلك، بل انتقدوه، وما ذلك إلا لكونهم حملوا كلامه على

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح ١/٢٧٠، وسيأتي نقله إن شاء الله.