ومع هذا، فقد واصلت إدارة كلينتون العمل بكل قوتها من أجل توفيق السياسة النووية مع الظروف الجديدة. وفي أواخر عام 1993 أعلنت أن الحكومة تبنت فهما جديدا لمفهوم «الردع». وقد حدد «استعراض تفصيلي» شامل واسع النطاق أجراه البنتاجون خلال عام 1993 عددا من التهديدات الرئيسية لأمن الولايات المتحدة. ومن أبرز هذه التهديدات كان التهديد المتزايد لانتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ومن ثم سيكون «الردع» الجديد موجها ليس فقط إلى درء التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وإنما أيضا امتلاك التكنولوجيا والمواد الذرية. وعن طريق توظيف الضغوط العسكرية والاقتصادية كزاجر، أملت الإدارة الأمريكية في تحييد بعض الجهات الكبرى المزعزعة للاستقرار؛ مثل: كوريا الشمالية والعراق وليبيا.

بيد أن الدافع الأساسي وراء السياسة النووية الأمريكية ظل احتمال انبعاث القوة الروسية من جديد. وبالتماشي مع التعريف الجديد للردع، أعلنت إدارة كلينتون في سبتمبر 1994 أنها بصدد تبني عقيدة نووية جديدة. فقد تقرر الاستعاضة عن عقيدة الدمار المؤكد المتبادل بسياسة جديدة من الأمان المؤكد المتبادل، تستهدف أساسا الدولة الروسية. حقق هذا هدفا ذا شقين؛ الأول: هو دعم القيادة الروسية من أجل مواصلة تقليص أعداد الأسلحة النووية، والثاني: والأهم، هو الوقاية من أي تراجع عن عملية الإصلاح في روسيا. فرغم أنه لا يزال من غير المرجح أن يتمكن الاقتصاد الروسي الضعيف من إعادة بناء القوة العسكرية التقليدية إلى نفس الدرجة التي كان عليها خلال الحرب الباردة، فقد رأى مخططو السياسات الأمريكيون أن الأسلحة النووية قد تمثل خيارا جذابا رخيص الثمن أمام الجيل الجديد من الزعماء الروس.

وفي نوفمبر 1997 أصدر كلينتون توجيها رئاسيا يصف على نحو عام أهداف الأسلحة النووية الأمريكية، وفي الوقت ذاته يرسم الخطوط العريضة من أجل تطوير خطط فعالة. كان هذا أول توجيه رئاسي من نوعه بشأن التوظيف الفعلي للأسلحة النووية منذ إدارة كارتر، وكان أبرز ما يميزه هو أن واشنطن تخلت أخيرا عن عقيدة الحرب الباردة التي كانت تقضي باستعدادها لخوض حرب نووية مطولة. ذكر التوجيه الرئاسي أيضا أن الأسلحة النووية الاستراتيجية ستلعب في الوضع الأمني الأمريكي دورا أقل من أي دور لعبته خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وإن كانت تظل جزءا حيويا من الجهود الأمريكية الهادفة للوقاية من أي تهديد مستقبلي محتمل. أما من رأوا أن زمن الردع قد ولى وانقضى فقد مثل توجيه كلينتون تذكرة قاسية بأن الكثير لم يتغير بالفعل. وبكلمات أشبه بتلك المستخدمة في ذروة الحرب الباردة، أعلنت إدارة كلينتون أن:

من المنتظر أن يضمن الردع تسليم الأعداء المحتملين بأن استخدام الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها لن يفلح ... فثمة حاجة لنطاق عريض من الخيارات الانتقامية النووية من أجل ضمان ألا تترك الولايات المتحدة دون القدرة على الاستجابة على نحو ملائم ... وستحتفظ الولايات المتحدة بالقدر الكافي من الغموض بحيث يكون أي عدو غير واثق من أن الولايات المتحدة لن تشن عليه هجوما مضادا قبل وصول أسلحته إلى أراضيها.

في الوقت عينه، تساءل خليفة أسبن في منصب وزير الدفاع، ويليام كوهين، علانية عما إذا كانت القوة النووية الصغيرة ستجعل البلد هدفا أكثر إغراء، وتعمد تعزيز مفهوم الغموض الذي ارتكن إليه الردع.

وبينما كان الانتقال نحو وضع متماسك لما بعد الحرب الباردة غير تام بعد، تعاملت الولايات المتحدة علانية مع موسكو بوصفها حليفا، في الوقت الذي استمرت فيه سيناريوهات الحرب التي يطورها البنتاجون في النظر لموسكو بوصفها العدو الأساسي. ومن جانبها، حافظت روسيا على قوة نووية ذات اعتبار، والسبب الظاهري وراء ذلك هو تعويض التدهور الذي شهدته قدراتها العسكرية التقليدية.

فعالية جهود منع الانتشار النووي

حققت الجهود الهادفة لمنع الانتشار النووي في السنوات الأخيرة نتائج متباينة. فمن ناحية، تقلص مخزون الأسلحة النووية على نحو ملحوظ، وتحول جزء من تلك المواد القابلة للانشطار إلى أغراض سلمية عن طريق مزج البلوتونيوم واليورانيوم الصالحين للاستخدام في التفجيرات النووية بأنواع أقل جودة من العنصرين وأكثر ملاءمة لعملية إنتاج الطاقة النووية. وقد تفاخر السفير لينتون بروكس - مدير إدارة الأمن النووي القومي الأمريكي - قائلا: «واحد من كل عشرة مصابيح في الولايات المتحدة يحصل على طاقته من قنبلة سوفييتية سابقة.» لكن من ناحية أخرى، يبدو خطر وقوع الأسلحة النووية أو المواد القابلة للانشطار في الأيدي الخاطئة أكبر في وقتنا الحالي من ذي قبل.

في سبتمبر 2005 أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ عام 1993 وقعت 220 حالة من حالات تهريب المواد النووية؛ وثماني عشرة من هذه الحالات تضمنت تهريب اليورانيوم عالي التخصيب. وقد اشتدت المخاوف بشأن قدرة روسيا على السيطرة على القنابل الصغيرة بحجم حقائب اليد بعد أن أعلن مستشار الأمن القومي الروسي الأسبق ألكسندر ليبيد في عام 1997 أن ما يصل إلى المائة من هذه القنابل غير معلوم مكانها. وهذه القنابل - التي كان الغرض من ورائها في الأساس أن يستخدمها الجواسيس خلف خطوط العدو في عمليات التخريب والهدم في حالة نشوب حرب - صممت كي تكون سهلة التنقل بدرجة كبيرة، ومتسمة بالكفاية الذاتية، وغالبا ما تتسم بالاختصار من حيث إجراءات التسليح والتفجير. بعبارة أخرى، إنها حلم كل إرهابي. وقد قال ليبيد في سبتمبر 1997 في مقابلة تليفزيونية لبرنامج «60 دقيقة»: «أكثر من مائة سلاح من الأسلحة المائتين والخمسين المفترضة ليست تحت إشراف القوات المسلحة الروسية. أنا لا أعرف مكانها، ولا أعرف ما إذا كانت قد دمرت أو خزنت في مكان ما أو بيعت أو سرقت. لا أعرف حقيقة.» وقد صارت مزاعم ليبيد موضوع نقاش حاد.

القضية تتعدى محض الفضول التاريخي. ففي الحادي عشر من أكتوبر 2001 - بعد شهر واحد فقط من الهجوم الإرهابي على نيويورك وواشنطن - أعلم جورج تينيت - مدير وكالة الاستخبارات المركزية - الرئيس جورج بوش الابن بأنه وفقا لمصادر للمخابرات المركزية فإن تنظيم القاعدة سرق قنبلة نووية صغيرة من الترسانة الروسية. وتلك القنبلة - وفق ذلك المصدر - كانت موجودة في مدينة نيويورك. بيد أنه تبين كذب هذه المعلومة. لكن سرقات المواد الصالحة للاستخدام النووي ومحاولات سرقة الأسلحة النووية لم تعد محض افتراضات، وإنما صارت حقيقة مثبتة متكررة الحدوث على المستوى الدولي. ويقول جراهام أليسون: «آلاف الأسلحة النووية، وعشرات الآلاف من المواد الممكن استخدامها في الأسلحة النووية (كتل بحجم كرة البيسبول من اليورانيوم والبلوتونيوم عاليي التخصيب) موجودة اليوم في منشآت تخزين غير مؤمنة داخل روسيا، عرضة للسرقة من جانب اللصوص العازمين الذين يمكن أن يبيعوها إلى إرهابيين.» وفي السنوات التي تلت نهاية الحرب الباردة كانت هناك حالات كثيرة لسرقة المواد النووية تم فيها القبض على اللصوص، في روسيا أحيانا، وفي أحيان أخرى في جمهورية التشيك وألمانيا وغيرهما.

अज्ञात पृष्ठ