وحيث إن النظام القبلي لم يستطع مساعدة الشعب المستغل، فقد أصبح الشعب ينظر للدولة الصاعدة وحدها، وأعطته الدولة هذه المساعدة في شكل دستور سولون بينما أخذت تقوي نفسها على حساب النظام القبلي. وقد بدأ سولون (ولا تعنينا هنا الطريقة التي تم بها إصلاحه سنة 594ق.م) المجموعة المسماة بالثورات السياسية بالتدخل في نظام الملكية. وقد كانت الثورات حتى الآن عبارة عن حماية نوع من الملكية ضد النوع الآخر منها، ولم تكن تحمي نوعا من الملكية إلا بالاعتداء على النوع الآخر، ففي الثورة الفرنسية مثلا ضحت بالملكية الإقطاعية في سبيل الملكية البورجوازية. ولكن ثورة سولون كانت عبارة عن تضحية ملكية الدائنين في سبيل ملكية المدينين؛ فقد ألغت الديون ببساطة.

ولسنا نهتم هنا بالتفاصيل الدقيقة، ويقول سولون في أشعاره إنه ألغى حقوق الرهن من الأرض المرهونة ومكن كل الذين بيعوا في الخارج كعبيد وفاء لديونهم من العودة إلى بلادهم. ولم يكن ممكنا أن يتهم ذلك إلا بانتهاك صريح لحق الملكية. ولما كان موضوع كل الثورات السياسية هو حماية نوع من الملكية ضد النوع الآخر، فإن حماية الملكية الخاصة طوال الألفين والخمسمائة عام من تاريخها كانت عبارة عن انتهاك الحقوق الملكية.

وكان لا بد من إيجاد طريقة لمنع إعادة استعباد الأثينيين الأحرار، وقد تحقق ذلك أولا بوسائل عامة مثل إلغاء العقود التي تنص على رهن شخص المدين للدائن، كما حدد حدا أقصى لما يستطيع الشخص امتلاكه من الأرض، وكان الغرض من ذلك هو الحد من استيلاء النبلاء على أراضي الفلاحين. ثم تلا ذلك إصلاح دستوري أهم تفصيلاته بالنسبة لنا هي ما يأتي:

زاد عدد أعضاء المجلس إلى أربعمائة عضو يمثل كل قبيلة مائة عضو، ويلاحظ أن القبيلة هنا ما زالت معتبرة هي الأساس ولكن ذلك كان الجانب الوحيد الذي أخذ من النظام القبلي القديم. ثم قسم سولون المواطنين إلى أربع طبقات طبقا لمساحة الأرض التي يملكونها ومحصولها. وقد كان الحد الأدنى للمحصول بالنسبة للطبقات الأولى هو خمسمائة وثلاثمائة ومائة وخمسين

medimni

من الحبوب على التوالي (

medimni

يساوي 41 لترا). وكان من يملك أرضا يقل محصولها عن ذلك أو لا يملك أرضا على الإطلاق ينتمي للطبقة الرابعة. وكان أعضاء الطبقات الثلاث الأولى هم أصحاب الحق وحدهم في شغل المناصب، وكانت المناصب العليا قاصرة على الطبقة الأولى. ولم يكن للطبقات إلا حق التكلم والتصويت في الجمعية الشعبية. وكانت كل المناصب تملأ بالانتخاب وعلى شاغليها تقديم حساب عن أعمالهم. وكانت الطبقة الرابعة هي الأغلبية العددية، وتجددت الأرستقراطية جزئيا في شكل امتيازات بسبب الثروة ولكن الشعب استرد القوة الفعالة. كما كونت الطبقات الأربع أسس إعادة تنظيم القوات المحاربة. وكانت الطبقتان الأوليان تكونان الفرسان، والطبقة الثالثة تقوم بإعداد الفرق الحربية الثقيلة، والرابعة تقوم بإعداد الفرق الحربية الخفيفة بدون سلاح أو تعمل في البحرية، ويحتمل أن أفرادها كانوا يتناولون مرتبات. وعلى ذلك فإن الدستور قد قدم نظاما جديدا تماما هو الملكية الخاصة. وكانت حقوق وواجبات المواطنين تتدرج طبقا لمساحات الأرض المملوكة لهم، وحيث إن الطبقات المالكة قد كسبت النفوذ فقد دفنت علاقات الدم القديمة في التراب وعانى النظام القبلي هزيمة أخرى.

وإن تدرج الحقوق السياسية طبقا للملكية لم يكن نظاما لا غنى للدولة عنه، ربما كان ذلك النظام مهما في التاريخ الدستوري للدولة، ولكن دولا عظيمة ونامية نموا كاملا قامت دون أن تلجأ لمثل هذا النظام، وفي أثينا نفسها قام هذا النظام بدور انتقالي فقط، فمنذ وقت أرستيدس كانت كل المناصب مفتوحة أمام جميع المواطنين.

وفي خلال الثمانين سنة التالية سار المجتمع الأثيني تدريجيا في الطريق الذي تطور فيه في القرون التالية، فقد أوقفت عمليات الربا في الأراضي وهي العمليات التي كانت موجودة قبل سولون، كما حددت ملكية الأراضي، وأصبحت التجارة والحرف اليدوية والفنون هي الفروع المسيطرة في الحياة العملية خاصة بعد أن اتسع نطاقها مع نمو عمل العبيد، كما تقدم التعليم.

अज्ञात पृष्ठ