وإن كان سببه خاصًّا، بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال، كقوله ﷺ: "أينقص الرطب إذا جف"، قالوا: نعم، [قال] (١): "فلا إذن" (٢).

ومن أصحابنا من طرد أيضًا نحو ما تقدم، فحكى الرافعي بعد الكلام في مسألة الحرام عن القاضي حسين، وبه أجاب في فتاويه: فيما (٣) لو قيل للشخص (٤): "فعلت كذا"، فأنكر، فقيل له: " [فإن كنت] (٥) فعلت كذا، [فامرأتك طالق] (٦) فقال: "نعم"، أنها لا تطلق، وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين.

العاشرة: في الباب الرابع في الخلع في الرابعة من "الوسيط" وفي الخامسة فيما لو قالت (٧): "أبنِّي بألف"، فقال (٨): "أبنتُكِ" (٩) فالأصح أنه كالمعاد في جوابه، فلا يقع؛ لأنه إنما رضي بعوض، ولم يوجد منها نية (١٠)

(١) سقطت من (ن).

(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" [كتاب البيوع -باب ما يكره من بيع الثمر- حديث (٣)]، وأبو داود في "السنن" [كتاب البيوع -باب في التمر بالتمر- حديث (٣٣٥٩)].

(٣) في (ن): "فيه ما".

(٤) في (ن): "للمستحق".

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(٧) في (ن) و(ق): "قال".

(٨) في (ق): "فقالت".

(٩) في (ن): "أتيتك".

(١٠) في (ن) و(ق): "بغير"، والمثبت من (ك).