" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق" (١) إلا [في] (٢) مسألتين.

الأولى (٣): إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل (٤) العبد.

الثانية (٥): العتق (٦) الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد] (٧)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف] (٨)؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق (٩)، وبتقدير أن يكون العبد (١٠) في الضمني [آنفًا، فيه جوابان] (١١) وقولنا إذًا: "لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة" احترازًا عما (١٢) إذا قال: بعتك العبد على ألف (١٣) [إن] (١٤) شئت

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢١)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٣).

(٢) من (ن).

(٣) في (ن): "الأول".

(٤) تكررت في (ق).

(٥) في (ن): "الثاني".

(٦) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): "البيع".

(٧) من (ن).

(٨) استدراك من (ك).

(٩) في (ن): "للمعتق".

(١٠) في (ن): "العقد".

(١١) في (ق): "إنما قيمة جوابًا".

(١٢) في (ن) و(ق): "فيما".

(١٣) وقعت في (ن) و(ق): "القران".

(١٤) من (ن).