ولباحث أن يبحث [بعد] (١) في ذلك.

التنبيه الثالث (٢): يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون، فهل يغلب فيه جانب الضمان؟ (٣) فيه مسائل:

- منها: إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرِّ والبرد المفرطين، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه، لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق، فيه وجهان، أظهرهما: [الضمان] (٤)، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه.

- ومنها: إذا ضربه في الجلد (٥)، فأنهر (٦) دمه [فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده] (٧)، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان، أحدهما: جميع الدية، والثااني: نصفها، ذكرهما صاحب "الذخائر" (٨) في موجبات الضمان، والله أعلم.

* * *

(١) من (ن).

(٢) في (ق): "البينة الثالثة".

(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٤٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٦٤).

(٤) سقطت من (ق).

(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "الحد".

(٦) أَنْهَرَ الدَّمَ: أسأله بقوة، ونَهَر الدَّم يَنْهَر بفتحتين سال بقوة. "المصباح المنير" (ص: ٣٧٢).

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(٨) وهو القاضي مجلي بن جُميع المخزومي المتوفى سنة (٥٥٠ هـ) - سبقت ترجمته.