طالقة" ، ويتجه مثله في " أنت معتقة " ، ويعمل به في الضمان .

وأما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق، والعتق والوكالة ، ويقرب من هذا أنت حرام ، وأنت حر، وأنت علي كظهر أمي وأما المصدر: فقد استعمل في الطلاق في قوله : "أنت الطلاق" وهل هو صريح، أو كناية؟ فيه خلاف: ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق، وفي الضمان . ذكروا في صيغته: "أنا ضامن، وكفيل، وحميل، وقبيل" وفي قبيل وجه.

قال الرافعي: "ويطرد في الحميل وفي كل لفظ ليس بمشهور في العقد" .

فصل

قول الأصوليين: إن كلام الشارع يحمل على معناه الشرعي، ثم العرفي ، ثم الغوي الحقيقي ، ثم المجازي؛ نظيره من الفقه : أن الاعتبار في التقدير في المقدر في باب الربا بعصر رسول الله ه فما كان يكال فيتعين كيله ، وما كان يوزن فيتعين وزنه، وما جهل أمره فالاعتبار فيه بالعرف على أشبه أوجه خمسة .

واختلفوا في هذا العرف؛ فالأحسن ما أشار إليه صاحبا المهذب، والتهذيب: أنه عرف بلد التبايع.

وقال الشيخ أبو حامد وغيره : "إنه بعرف أكثر البلاد" .

وقد مر في القاعدة الأولى من زيادات القسم الأول من هذا المجموع كثير ما يتعلق بما نحن فيه ، لنستحضر في هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان ، فيما مبناه على العرف؛ حتى قيل: إن مبنى الباب على ذلك ، ولا حاجة إلى سرد ذلك ليكون له قاعدة مستقلة.

والحاصل: أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزما، ومواضع مختلف فيها.

منها : التفريق القاطع لخيار المجلس، حيث يرجع فيه إلى العرف بلا شك .ا

पृष्ठ 33