والخلافة، ولكن أمور أخرى (1).

أقول: بعد الاقرار لا وجه لما ذكره، لأن سنة الله جرت من قبل بأن يكون الأوصياء هم الخلفاء، فكذا وصي نبينا، لقوله تعالى ولا تجد لسنة الله تحويلا (2).

وأيضا كيف يجوز على سيد الأنبياء وخاتمهم أن يترك الوصية بالخلافة التي هي أهم الأمور مع العلم بعدم مجئ نبي بعده، وكمال احتياج الأمة إليه، ويوصي بغير الأهم، خصوصا على مذهب المخالفين، فإنهم يعتقدون أن عليا عليه السلام لم يكن وصيا في متروكات النبي صلى الله عليه وآله، بل قال النبي صلى الله عليه وآله: ما تركناه صدقة، ويعتقدون أن المتولي على صدقات النبي صلى الله عليه وآله كان أبو بكر، ففيما كان وصية علي عليه السلام التي كان يباهي بها؟ والصحابة والتابعون يمدحونه بها، ويعدونها من فضائله في نظمهم ونثرهم؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (3).

ثم أقول: كونه عليه السلام وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله أمر بين واضح، لا يمكن خفاؤه على اللبيب المنصف المتتبع.

وقد نقل عن جماعة من أهل التواريخ: أن المأمون الخليفة جمع أربعين رجلا من علماء أهل المذاهب الأربعة وناظرهم، وأثبت عليهم أن علي بن أبي طالب عليه السلام وصي رسول الله وخليفته، وناظرهم، وأثبت عليهم ان علي بن أبي طالب عليه السلام عليا عليه السلام هو المنصوص عليه بالخلافة (4).

ونعم ما قال المأمون:

पृष्ठ 67