في عهد أيام علي والمماليك والعثمانيين، في يد الأتراك والشركس، بينما كانت هيئة العلماء المؤسسة الوحيدة التي أتيح بها للأهالي في مصر الاشتراك الفعلي في تسيير الشؤون العامة. وإذ بدأت تنشأ، في تلك الحقبة عينها، فئة جديدة من المثقفين، أخذ الطهطاوي هذا الأمر بعين الاعتبار، مضيفًا على مفهوم «العلماء» معنى جديدًا، ينفي كونهم مجرد حراس لتقليد قائم وجامد. لقد كان هو نفسه ضليعًا في علم الشرع ومن أتباع المذهب الشافعي، إلا أنه رأى من الضروري أن تتكيف الشريعة وفقًا للظروف الجديدة، معتبرًا ذلك التكيف أمرًا مشروعًا. نعم، لقد كان باب الاجتهاد مقفلًا، حسب القول المأثور، ولم يحاول فتحه إلا جيل لاحق؛ غير أن الطهطاوي كان أول من خطا خطوة في هذا السبيل، مؤكدًا أن لا فرق كبير بين مبادئ الشرع الإسلامي ومبادئ «القانون الطبيعي» التي ترتكز إليها قوانين أوروبا الحديثة. وهذا يتضمن القول بإمكان تفسير الشريعة الإسلامية تفسيرًا يتفق مع حاجات العصر. وقد اقترح بالفعل مبدأ يمكن اعتماده لتبرير ذلك، وهو إنه يجوز للمؤمن في ظروف معينة أن يقبل بتفسير للشريعة مستمد من مذهب شرعي غير مذهبه (١٤). وقد اعتمد هذا المبدأ كتاب لاحقون لإنشاء نظام حديث وموحد للشريعة الإسلامية في مصر وغيرها. يستنتج الطهطاوي من واجب العلماء في تفسير الشريعة على ضوء الحاجات الحديثة أن عليهم أن يتعرفوا إلى العالم الحديث، وبالتالي أن يدرسوا العلوم التي ولدها العقل البشري. وهو يستشهد بسيرة أحد المشايخ الفكرية ليثبت أن دراسة الفلسفة والعلوم العقلية بقيت حية في العالم الإسلامي حتى فترة قصيرة خلت (١٥). لكنها توارت الآن، ولم يقبل الأزهر في العصر الحاضر بالعلوم الجديدة التي هي ضرورية لخير المجتمع. ويخرج من هذا إلى القول بأن من واجب العلماء اليوم أن يتصالحوا مع العلوم الجديدة، وبأن من الواجب أيضًا أن يكون للمختصين في هذه العلوم ما لعلماء الشرع من مكانة