ولذلك فإنَّه عاكسني وعارضني، فكما أشرت أنا في ختام تخريجي للحديث إلى تقويتي بها، عارضني فأشار إليها في ختام تخريجه، وَأَمَرَ القارئ (!) بالنظر إليها في "مشكل الآثار"، و"مصنف ابن أبي شيبة"، و"مصنف عبد الرزاق"، وقال: "وفي جميع أحاديثها كلام، ولا أظنُّها بمجموعها ترقى إلى درجة الصحيح"!
وردّي على هذا الهُراء من وجهين:
الأوّل: أنَّ التعميم الذي ذكره في أوّله؛ كذبٌ وزورٌ، فإِنَّ في المصدر الأوَّل من المصادر الثلاثة، قول ابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٤/ ٥٢٩٦): حدثنا وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثوب الخَزِّ والنُّمور.
قال ابن سيرين: وكان معاوية لا يُتَّهَم في الحديث عن رسول الله ﷺ. ومن طريق ابن أبي شيبة: أخرجه ابن ماجه (٣٦٥٦)، ورواه أبو داود (٤١٢٩) من طريق آخر عن وكيع، بلفظ:
"لا تركبوا الخزَّ ولا النِّمار"؛ وذكر قول ابن سيرين في معاوية ﵁.
وهكذا أخرجه أحمد أيضًا (٤/ ٩٣): ثنا وكيع ... به.
وقال أبو داود -عَقِبَه -: "أبو المعتمر اسمه: يزيد بن طَهْمان، كان ينزل الحِيرة".
قلت: وثّقه أبو حاتم، وابن معين، وابن حبان، وأبو نُعيم، والذهبي، والعسقلاني، وسائر رجاله ثقات من رجال الشيخين، فالسند صحيح لا عِلَّة فيه، وصحَّحه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى" (٢/ ٨٠٥)، فسقط