[شرط استعمال "إلا" بمعنى "غير"]

وقال ممليًا في الاستثناء بجامع دمشق سنة سبع عشرة على قوله (١): "إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور". قال: إذا استعملت "إلا" بمعنى "غير" فلابد من هذه الشروط المذكورة. وإنما كان (٢) كذلك لضعف استعمالها صفة فلم يستعملوها إلا في الموضع الذي يتعذر فيه الاستثناء. وبيان تعذر الاستثناء ههنا مع هذه الشروط أنك إذا قلت: جاءني رجال إلا زيدا، وجعلت زيدًا استثناء، لم يستقم، لأن الكلام في الاستثناء المتصلن وشرطه أن يكون مخرجًا من المستثنى منه على وجه لولاه لدخل فيه، ونحن نقطع بأن رجالًا ليس له دلالة على زيد فلم يستقم إخراج زيد منه. وإذا لم يستقم إخراجه منه لم يصح أن يكون استثناءً منه، فثبت أنه يتعذر الاستثناء في مثل هذه الصورة (٣).

وإنما اشترط أن يكون غير محصور، احتراز (٤) من مثل: له عندي عشرة إلا درهما (٥) فإنه تابع لجمع منكور ولكنه لما كان محصورًا صح أن يكون استثناء، لأنك لو سكت عنه لدخل فيه ووجب على المقر به عشرة (٦)، بخلاف قولكك جاءني رجال إلا زيدًا.

(١) الكافية ص ٨.

(٢) في س: كانت.

(٣) في ب، د، س: الصور. وما أثبتناه هو الصواب.

(٤) في الأصل وفي: ب، م، د: احتراز. وما أثبتناه من س، وهو الصواب لأنه مفعول لأجله.

(٥) قال الرضى: "لأنه إن كان محصورًا وج دخول ما بعد إلا فيه، فلا يتعذر الاستثناء فلا يعدل عنه، وذلك نحو: كل رجل إلا زيدًا جاءني، وله على عشرة إلا درهما، شرح الكافية ١/ ٢٤٦.

(٦) قال ابن هشام: "وسره أن المعنى حينئذ عشرة موصوفه بأنها غير درهم". المغني ١/ ٧٥ (دمشق).