لفيك، جملة من مبتدأ وخبر، فكان القياس أن تأتي على ما كانت عليه. إذ الجمل هذا سبيلها. إذا كانت في الأصل لشيء ثم نقلت عن ذلك الأصل تنقل على ما كانت عليه. وكذلك قولهم: كلمته فاه إلى في. أصله: فوه إلى في. إلا أنهم (١) لما كثر استعمالهم له بمعنى: مشافها، وغلب ذلك فيه حتى صار يفهم منه: مشافها، مع قطع النظر عن مفردات الجملة باعتبار الإسناد أجروه مجرى المفرد في إعرابه بإعرابه لما قبل ذلك. وكذلك: فاهًا لفيه، لما علموا استعماله في معنى الخيبة والدهي حتى يصير التركيب فيه نسيًا منسيًا أجروه مجرى المفرد الذي صار بالآخرة كمعناه في إعرابه الاسم الأول بإعرابه، وصار الثاني كأنه (٢) جار ومجرور من تتمته، كقولهم: بايعته يدًا بيد، وبعت الشاء شاة ودرهما، وكذلك ما أشبهه. وهذا مما لم يتكلم عليه النحويون لغموضه وإشكاله (٣).

[إمالة "دعا" وعدم إمالة "قال"]

وقال أيضًا ممليًا على المفصل في الأمالة في المشترك (٤): إن قيل لم أمالوا "دعا" ولم يميلوا "قال" والعلة المقتضية للإمالة في "دعا" موجودة فيه وأمثاله. وذلك أن العلة للإمالة هي صيرورة الألف إلى الياء إذا بني الفعل لما

(١) في س: أنه.

(٢) كأنه: سقطت من د.

(٣) قول ابن الحاجب: "وهذا مما لم يتكلم عليه النحويون لغموضه وإشكاله" فيه نظر فقد تكلم سيبويه عن هذه المسألة. انظر الكتاب ١/ ٣١٥، ٣٩١.

(٤) ص ٣٣٥.