غير علة تصريفية، أما ما دخلت فيه الواو على الياء، والياء على الواو لعلة، فليس من المعاقبة، لأنه قانون من قوانين التصريف١. ويتضح من هذا التعريف أمران: أحدهما: أن المعاقبة ليست ناشئة من علة تصريفية، فليس منها، نحو: ميزان وميقات، لأن الواو قلبت ياء لعلة تصريفية هي سكونها وانكسار ما قبلها. الثاني: أن يكون المعنى واحدًا في الصيغة الواوية والصيغة اليائية، ولذا لا يعد من التعاقب ما اختلف معناه، فالكور المبني من الطين، والكير: الرق الذي ينفخ فيه، فلا معاقبة هنا٢. والمعاقبة بين الواو والياء تكون في أوائل الكلم، وأواسطه وأواخره، كقولهم: غلام يَفْعة ووَفْعة، ومولود وتن ويتن، وتحوّزت إلى فئة وتحيّزت، وبينهما بون بعيد وبين بعيد، ونوّم ونيّم جمع نائم، وقلوت البسر وقليته، وهذه غنم قِنية وقنوة، وهي الجهة القصوى والقصيا٣. والتعاقب بين الواو والياء كثير ألف فيه العلماء، كـ (كتاب الاعتقاب) لأبي تراب اللغوي، وكتاب (التعاقب) لابن جني، وأفرد له ابن السكيت بابًا مستقلًا في (إصلاح المنطق) ٤ ومثلُه ابن سيده في (المخصص) ٥. ونظم ابن مالك بعض ألفاظ التعاقب في تسعة وأربعين بيتًا٦. وإذا كان اللغويون يذكرون أن الغالب على أهل الحجاز إيثار الصيغة اليائية

١ المخصص١٤/١٩. ٢ اللهجات العربية نشأة وتطورًا ٢٣٨، ٢٤٠. ٣ الإبدال لأبي الطيب ٢/٤٦٣،٤٦٤،٤٦٥،٤٧٢، ٤٩٥، ٤٩٦. ٤ إصلاح المنطق ١٣٥. ٥ المخصص١٤/١٩. ٦ المزهر ٢/٢٧٩-٢٨٢.