الْمَرْفُوعُ وَالْمَوْقُوفُ وَالْمَقْطُوعُ ١٢٠ - وَمَا يُضَافُ لِلنَّبِيْ «الْمَرْفُوعُ» لَوْ … مِنْ تَابِعٍ، أَوْ صَاحِبٍ: «وَقْفًا» رَأَوْا ١٢١ - سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ (^١) فِي … ذَيْنِ، وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ قُفِي (^٢) ١٢٢ - وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ: «مَقْطُوعُ» … وَ«الْوَقْفُ» إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ (^٣) ١٢٣ - وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ: «مِنَ السُّنَّةِ» مِنْ صَحَابِي (^٤) ١٢٤ - كَذَا: «أُمِرْنَا»، وَكَذَا: «كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ»، أَوْ عَنْ (^٥) إِضَافَةٍ عَرَى

(^١) أي: المنقطع. استقصاء الأثر (٦٣/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص ٥٢). (^٢) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «يفي». قال النَّاظم ﵀ في شرحه (ص ٢٢ - القسم الثَّاني): «قال ابن الصَّلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المُرسَل؛ فقد عنَى بالمرفوع المتَّصل. وإلى هذا أشرتُ بقولي: (وجعل الرَّفع للوصل يفي)». وقال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٥٢): «(قُفِي) أي: تُبِع». (^٣) أي: أنَّ إطلاق الموقوف على ما أُضِيف للتَّابعيِّ مسموعٌ عن المحدِّثين؛ إذا قيَّدتَه فقلتَ: موقوفٌ على فلان. انظر: شرح الناظم (ص ٢٤ - القسم الثَّاني)، ومنهج ذوي النظر (ص ٥٢). (^٤) كتب قبل هذا البيت في ز: «فائدة». (^٥) في و: «من» بدل: «عَنْ».