الثاني: الممتنع عادة، كالصعود إلى السماء مثلًا، فالجمهور على أن التكليف به غير واقع، خلافًا للأشعري القائل بوقوعه، مع الاتفاق على جواز التكليف به.

المقدمة الثانية: إن الفقهاء الذي لا ينظرون إلا في أحكام المكلفين عندهم أن الممنوع عادة كالممنوع حقيقة، فالمرء مؤاخذ بإقراره مع أنه قد يكون كاذبًا إلا أنه لما كان إقرار الإنسان على نفسه كذبًا بما هو ضرر عليه ممتنعًا في العادة نزّل الممتنع في العادة منزلة الممتنع في الحقيقة فكان مؤاخذًا.

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

من أقر بثوب في ثوب أو في منديل لزمه الثوبان أو الثوب والمنديل، لأن الثوب قد يظرف في ثوب أو في منديل فيلزمه بإقراره الظرف والمظرف فيه.

ومن أقر بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن العادة تمنع أن يلف في عشرة أثواب، فكان كالممتنع حقيقة، وأما عند محمد فيلزمه أحد عشر ثوبًا، لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب، فأمكن جعلها ظرفًا له.

ويدخل تحت هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة.

استثناء من هذه القاعدة:

استثنى من هذه القاعدة فلم يعتبر الممتنع عادة كالممتنع حقيقة في اليمين عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، حيث إن شرط انعقاد اليمين عنده أن تكون في أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن، أما كون المحلوف عليه متصور الوجود عادة فهو ليس بشرط عنده، فإذا قال إنسان: والله لأشربن الماء الذي في هذه الكأس