ذكره إلا القليل من القواعد الأصولية كالأصل (٤٢) المتعلق بتقديم خبر الآحاد على القياس الصحيح عند الحنفية (١)، والأصل (٦٩) المتعلق بمفهوم المخالفة وأن الحنفية لا تقول بأن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما عداه (٢)، والأصل (٨٥) المتعلق بحم مخالفة خبر الأحاد للأصول (٣).

رابعًا: جمع الكتاب (٨٦) ستة وثمانين أصلًا مختلفًا فيه، وقد جعل المؤلف هذه الأصول في ثمانية أقسام، خمسة منها بين علماء المذهب اشتملت على (٤١) واحد وأربعين أصلًا، والأقسام الباقية بين الحنفية وغيرهم من العلماء. وقد أدخلت هذه الأصول ضمن الأقسام الآتية:

١ - قسم فيه خلاف بني أبي حنيفة وصاحبيه وفيه ٢٢ أصلًا

٢ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد وفيه ٤ أصول

٣ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف وفيه ٣ أصول

٤ - قسم فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد ... وفيه ٤ أصول

٥ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف وبين زفر ... وفيه ٨ أصول

٦ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين الإمام مالك وفيه ٢ أصلان

٧ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين ابن أبي ليلى وفيه ٥ أصول

٨ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين الإمام الشافعي وفيه ٢٦ أصلًا

٩ - أصل اشتمل على أصول بنيت عليها مسائل خلافية وفيه ١٢ أصلًا

فالمجموع ٨٦ أصلًا

وقد أجاد المؤلف في تقسيم الأصول وترتيبها وتنظيمها، فجاءت أصوله مرتبة ومنظمة ومضبوطة.

خامسًا: إن الفروع المذكورة في الكتاب لم تكن مخرجة من قبل

(١) تأسيس النظر ص٩٩.

(٢) تأسيس النظر ص١٣١.

(٣) تأسيس النظر ص ١٥٦.